السداد المصرفي لـ «التمويل الإضافي» يزيد على خطة سداد الصندوق بـ 80 ألف ريال وانخفاض زمني بـ 15 عاما

من المنتظر أن يسفر برنامج سداد التمويل الإضافي للعقار، الذي أعلنه صندوق التنمية العقارية، في الثاني من أبريل الجاري، عن إصدار إجراءات تفعيله، بعد اعتماد الدكتور محمد العيسى، وزير العدل، آلية توثيق البرنامج لدى كتابات "العدل"، عن سداد مبالغ مصرفية بواقع 100 ألف ريال سنوياً، بفوائد مصرفية، حيث يتم سداد قيمة القرض المصرفي الإضافي في مدة عشر سنوات، في فروقات كبيرة عن قيمة القرض العقاري من صندوق التنمية بفارق 80 ألف ريال وفارق زمني بحدود 15 عاما، حيث إن سداد قيمة القرض العقاري من صندوق التنمية ستكون على 25 عاماً، بواقع 20 ألف ريال كل عام، بدون فوائد، حيث ستقوم وزارة العدل بتنفيذ إجراءات توثيق البرنامج عبر نموذج معد لهذا الغرض، يتضمن توثيق نقل الملكية من البائع إلى المستفيد، مع رهن العقار لصندوق التنمية العقارية والمصرف الممول.
جاء ذلك في الوقت الذي، تأخرت فيه القروض العقارية من صندوق التنمية على غير العادة، وبحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" مسؤول حكومي، فإن برامج وزارة الإسكان، ربما أسهمت في تأخر الإعلان عن دفعات مستحقة للقروض العقارية منذ صفر الماضي، الأمر الذي تسبب في تأخر حصولهم على القروض، ومباشرة واستكمال المشروعات السكنية الخاصة، وسداد مديونياتهم.
ورصدت "الاقتصادية" تأخراً في قيام المقترضين الذين قاموا ببناء مشروعاتهم السكنية الخاصة، في سداد الشركات أو المؤسسات التي قامت ببناء المشروعات السكنية الخاصة بهم، على اعتبار أن يقوموا بسدادها من خلال مخصص القرض العقاري، إلا أن تأخر إعلان دفعات المقترضين منذ الثاني من صفر الماضي، أسهم في إحداث الكثير من المشكلات مع العمال، ومؤسسات المقاولات، وعطل إتمام واستكمال، ومباشرة كثير من المشروعات السكنية.
وفي هذا الشأن أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول في صندوق التنمية العقاري، أن الفوارق المتعلقة بالفوائد، والمدة الزمنية بين المصارف المحلية، وصندوق التنمية، من خلال برنامج "التمويل الإضافي"، حالت دون استمرار الكثيرين في إتمام إجراءات حصولهم على القرض الإضافي، الذي يخضع لشروط المصرف، إضافة إلى الفوائد، وتقليص مدة السداد إلى عشرة أعوام، أي بواقع سداد 100 ألف ريال كل عام، مشيراً إلى أن عدداً من المتقدمين فضل الاكتفاء بقرض الصندوق المحدد بنصف مليون ريال، مبيناً أن دفعات صندوق التنمية تأخرت في الصدور، منذ أربعة أشهر، حيث كانت آخر دفعة شهر صفر الماضي، كان للطائف منها 80 اسماً فقط، منوها بعدم وجود أسباب مقنعة لتأخير الدفعات. وأضاف "برنامج الإسكان مستقل عن قروض صندوق التنمية، ولا سيما أن المقترضين لا يزالون يسددون وبالتالي مبالغه المالية موجودة، وتأخير الدفعات عن المتقدمين يزيد من معاناة انتظارهم منذ 11 عاماً، فعدد منهم محبط جدا من إجراءات تأخير القروض العقارية"، وتابع "عدد منهم قاموا بالبناء على أمل نزول أسمائهم، وحصولهم على القرض العقاري لاستكمال مشروعاتهم السكنية، وسداد مديونياتهم، ما أثر سلبا في مشروعاتهم السكنية، وعطل تنفيذها، إضافة إلى الكثير من المشكلات الكبيرة مع المقاولين".
وكان محمد العبداني، مدير عام صندوق التنمية العقارية، قد كشف في الثاني من أبريل الجاري، عن صدور إجراءات تفعيل برنامج "التمويل الإضافي" بعد اعتماد وزير العدل آلية توثيق البرنامج لدى كتابات العدل، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن أن يكون المستفيد مالكا وصندوق التنمية العقارية والمصرف مرتهنين للعقار وفقا لنظام الرهن العقاري، وأن تقوم وزارة العدل بتنفيذ الإجراء عبر نموذج معد لهذا الخصوص، يتضمن توثيق نقل الملكية من البائع للمستفيد مع رهن العقار للصندوق والمصرف، ويكون ذلك في إجراء وضبط واحد في النظام الشامل لأعمال كتابات العدل، مبينا أنه بعد تفعيل آلية برنامج "التمويل الإضافي" أصبح تطبيقه ممكنا في جميع مدن المملكة عن طريق المصارف التي وقعت اتفاقية مع الصندوق، مشيرا إلى أنه تجري الترتيبات للتوقيع مع بقية المصارف.