مجلس الوزراء يقر تعديل نظام الكليات العسكرية

وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض على تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية واتفاقية مقر بين السعودية والمجلس النقدي الخليجي.

وفي مستهل الجلسة هنأ ولي العهد والوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باختياره وليا لولي العهد مع استمراره نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء سائلين الله تعالى أن يمده بالعون والتوفيق. بعد ذلك اطلع المجلس على نتائج زيارة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة ومباحثاته مع خادم الحرمين الشريفين منوها بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في جميع المجالات.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم. منوها بإعلان الكويت والقرارات الصادرة عن مؤتمر القمة العربية في دورته العادية الخامسة والعشرين. مشدداً على ما ورد فيه من مضامين ورؤية شاملة لتعزيز التضامن العربي وأهمية تفعيلها كما أشاد بحكمة الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت لإدارة أعمال القمة سائلاً الله جلت قدرته أن يوفق الجميع لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من تقدم وازدهار.

#2#
ورحب مجلس الوزراء بتوقيع الاتفاق الشامل للسلام بين الفلبين وجبهة مورو الإسلامية. معبرا عن أمل المملكة أن يكون في هذا الاتفاق مواصلة للجهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار في جنوب الفلبين. وأعرب المجلس عن أمل المملكة أن تكون قمة الأمن النووي الثالثة في لاهاي وما صدر عنها من توصيات خطوة بناءة نحو المزيد من التقدم لحماية الأمن والاستقرار العالمي. مبينا أن السعودية من أوائل الدول التي تبنت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي وبالإضافة إلى دعمها لمبادرة مكافحة الإرهاب النووي فإنها حاضرة بفاعلية وإيجابية في أكثر من عشرين نشاطاً دولياً مرتبطاً بالأمن النووي منذ قمة سيئول ومجدداً دعوة المملكة أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي.

وفي الشأن المحلي أكد مجلس الوزراء أن حفل منح جائزة الملك فيصل العالمية الذي رعاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ولي العهد يجسد تقدير المملكة وتكريمها للعلم والعلماء. منوها بما حققته الجائزة منذ تأسيسها في خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب والطب والعلوم. كما نوه المجلس بجائزة ومنحة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية وعدها دعماً وتشجيعاً لحركة البحوث والدراسات في تاريخ الجزيرة العربية بصفة عامة وتاريخ المملكة العربية السعودية بصفة خاصة.
#3#
وأفاد الدكتور عبدالعزيز الدين خوجة أنه بناء على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/1435 على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

1 - الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13/7/1397هـ لتصبح بالنص التالي :

تكون شروط القبول في الكليات العسكرية للجامعيين وحملة الشهادة الثانوية العامة وفقاً لما يأتي : أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ومن خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتظام نهاري) ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة.

كما لا بد أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألاّ يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تشترط الشهادة الجامعية. وأن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تطلب ذلك.
#4#
كما يشترط ألاّ تزيد سنّ المتقدم الجامعي عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات عدا الأطباء فلا تزيد سنّ المتقدم منهم على (30) سنة. وألاّ تقل سنّ خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا تزيد على (22) سنة. شريطة أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم - 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم - 95 كجم) لطلبة الجامعيين وطلبة الثانوية العامة. وأن لا يكون غير متزوج بأجنبية. وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري) واختبار اللياقة البدنية.

2 - الموافقة على اتفاقية مقر بين السعودية والمجلس النقدي الخليجي.

3 - الموافقة على تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين السعودية وتونس والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

4 - الموافقة على اتفاقية بين السعودية وأثيوبيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل و (البروتوكول) المرافق لها. واتفاقية بين السعودية ولوكسمبورج لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال و (البروتوكول) المرافق لها.

5 - الموافقة على تفويض وزير النقل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية والجزائر في مجال النقل البحري والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

6 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة في البرتغال للتعاون في المجالات الصحية.

7 - الموافقة على تعيينات ونقل بالمرتبتين الـ 15 والـ 14 على النحو التالي :

1-تعيين الدكتور نايف بن عبيد بن نايف العتيبي على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون البترول) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
2-نقل المهندس فيصل بن علي بن صالح الزبن من وظيفة (مستشار لشؤون النقل) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والمتابعة) بذات المرتبة بوزارة النقل.
3-تعيين عبدالله بن عبدالرحمن بن ناصر الصالح على وظيفة (مدير عام تنمية الاستثمارات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4-تعيين أحمد بن عبدالله بن إبراهيم القاضي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

1-تعيين عبدالإله بن سعد بن عبدالله بن دلاك على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب.
2-تعيين يحيى بن صديق بن محمد خولاني على وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
3-تعيين المهندس زهير بن عبدالله بن حسن كاتب على وظيفة (مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الخارجية ووزارة النقل ، عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ، ووجه حيالها بما رآه.
هذا ، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.