قرار إفراغ المنح بوثائق رسمية يعيد الثقة للعقار في حائل

أشعل القرار الذي وجه به المقام السامي وزارة العدل أن تقوم كتابات العدل بإفراغ المنح البلدية التي نفذت قبل صدور الأمر الملكي رقم (20562) في تاريخ 2/ 6/ 1434هـ القاضي بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان، أسعار الأراضي في مخطط المدائن جنوب حائل الذي شُمل الممنوحون فيه قطعا سكنية بهذا القرار الذي يتجاوز عددهم 4500 مواطن ستقوم أمانة حائل بإنهاء إجراءات إفراغ منحهم الصكوك خلال الأسبوع المقبل بالتنسيق مع كتابة العدل.
وقفزت أسعار الأراضي في مخططات المنح بعد إعلان القرار بأكثر من 25 في المائة عن أسعاره السائدة قبل القرار، وشهدت السوق العقارية في حائل حركة شرائية في المخطط في أسعار تفاوتت من 80 – 120 ألف ريال حسب موقع ومساحة القطعة ا لتي لا تتجاوز 750 مترا مربعا، بينما كانت الأسعار قبل القرار لم تتجاوز 80 ألف ريال فقط كحد أقصى.
وأكد منصور سليمان الغسلان الرئيس التنفيذي لشركة حائل العقارية ورئيس اللجنه العقارية في الغرفة التجارية في حائل أن قرار توجيه كتابات العدل بإفراغ المنح التي نفذت قبل الأمر الملكي شمل أكثر من ٤٥٠٠ قطعة سكنية في حائل، ولا شك أنه أسهم في ارتفاع أسعار القطع السكنية في مخطط المدائن وهو المشمول بالقرار بنسبة وصلت ٢٥ في المائة تقريبا ولا تتجاوز ذلك وهذا ارتفاع طبيعي جدا بحكم أن الأراضي في هذا المخطط كانت توزع بوثائق لا يستطيع المواطن التصرف بها سواء ببيعها أو بالاستفادة من تمويل صندوق التنمية العقاري لأنه يتطلب وثيقة تملك رسمية صادرة من كتابه ليتم رهنها ومن ثم استفادة المواطن من القرض وبناء مسكن له؛ وهذا ما لم تكن موجودة في الأراضي بهذا المخطط مسبقا وتوافرت حاليا، وقال الغسلان إن القرار ساعد بشكل نسبي في الحراك "بيع وشراء"، بهذا المخطط بنسبة وكميات محدودة، ونفى الغسلان أن يؤثر هذا الارتفاع على أسعار المخططات الأخرى.