تضاريس قاسية تحول دون تطوير الغاز الصخري الأوروبي

في الشهر الماضي استجابت بلدان أوروبا الوسطى بارتياح لتوصيات الاتحاد الأوروبي حول استغلال الغاز الصخري.
وكانت بريطانيا وبلدان أوروبا الشرقية ضمن الاتحاد الأوروبي تضغط بقوة حتى لا تصدر بروكسل تشريعاً بيئياً حول تطوير الاحتياطيات غير التقليدية، مجادلة بأن القواعد الملزمة حول الغاز الصخري يمكن أن تعرقل القدرة التنافسية الصناعية لأوروبا. وفي النهاية أصدرت المفوضية في 22 كانون الثاني (يناير) خطوطاً إرشادية غير ملزمة، ما يعني من الناحية العملية إطلاق اليد لتطوير الغاز الصخري في الاتحاد الأوروبي. لكن صناعة النفط لم تتلق شيكاً على بياض وستحتفظ المفوضية بسجل يبين مدى التزام البلدان بالخطوط الإرشادية ليكون أساساً لتشريع مستقبلي محتمل. لكن الجماعات البيئية لا تزال غاضبة تماماً من الخط الناعم الذي اتبعته بروكسل. وعلى الرغم من دفاعها القوي عن الغاز الصخري في بروكسل، لدى بلدان أوروبا الشرقية مشكلات أكبر من حيث التطوير. وعدد من أكبر شركات النفط في العالم يغادر المنطقة الآن، بسبب التضاريس الوعرة، من الناحيتين الجيولوجية والتنظيمية.
وفي الشهر الماضي خرجت شركة إيني الإيطالية من بولندا، في أعقاب خروج "إكسون موبيل" و"ماراثون أويل" و"تاليسمان إنيرجي"، مخلفة وراءها "شيفرون" لتكون آخر أكبر اللاعبين الباقين.
لكن تستطيع بولندا أن تستمد التشجيع من شركة سان ليون للطاقة في دبلن، التي قالت في كانون الثاني (يناير) "إنها نفذت أكبر بئر تجريبية عمودية للغاز الصخري في بولندا تبعث على التشجيع حتى الآن".
كذلك تركت "إكسون موبيل" حقل ماكو تروف العميق للغاز الصخري في هنغاريا في 2010. وتقوم الآن بالاستكشاف في المنطقة شركة فالكون للنفط والغاز، المدرجة في بورصة تورونتو.
وفي رومانيا، واجهت أعمال "شيفرون" حول قرية بونجيستي احتجاجات متواصلة. وفي بلغاريا يُحظر التكسير.
في المقابل، أعلنت شركة توتال الفرنسية العملاقة في الشهر الماضي أنها ستصبح أول شركة نفط كبيرة تستثمر في صناعة الغاز الصخري الوليدة في بريطانيا، وأنها ستنفق 50 مليون دولار على أعمال التنقيب في شرق ميدلاندز.