المواطن الخليجي ونجاح الاتحاد

تعودت في السنوات القليلة الماضية حضور دورة في التطوير الإداري في جامعة هارفارد، وآلية الدورة تكون عادة من خلال فرق عمل تناقش الدراسة ومن ثم مع البروفيسور المشرف وكل المشاركين في الدورة كنقاش عام. وكانت إحدى الحالات الدراسية بعنوان "أوروبا وقرب الاتحاد" وما لفت نظري أن الدافع الأساسي أو البداية كانت سياسية بعد الحرب العالمية الثانية، والأهم كان اقتصاديا من خلال إنشاء المجتمع الأوروبي للفحم والصلب في عام 1951، والاقتصاد هو من مهد الطريق، وهو ما دفع المؤسسين فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا, هولندا، ولكسمبورج للمضي قدما في تطوير المجموعة الأوروبية اقتصاديا، وبحلول 1957 ولأهداف محددة أولها سهولة انتقال السلع والتخفيف من الحواجز التجارية وثانيها حرية انتقال رأس المال وثالثها حرية تنقل الأشخاص ورابعها التجارة الحرة في الخدمات وفي الفترة من 1957 إلى 2001 بداية تم التوقيع على اتفاق بخصوص مستقبل الاتحاد الأوروبي ووضع المتطلبات لدخول أعضاء جدد وصولا إلى تعديل معاهدة لشبونة ووصول عدد الدول إلى 27 وعدد سكان يقارب 500 مليون. وخلال تلك الفترة تم عقد العديد من المعاهدات والاتفاقيات لصقل العمل المؤسسي، التي أدت لإنشاء المجلس الأوروبي وانبثق منه محكمة العدل الأوروبية، البرلمان الأوروبي، ومجلس الوزراء والمفوضية الأوروبية. وقبل ذلك في 1999 اتفق الأعضاء على إنشاء العملة الأوروبية وطرحت للتداول عام 2000 وإدارة اتحاد كاتحاد سياسي واجه الكثير من التعقيد الصعب إلى أن تم توقيع اتفاقية حول مستقبل أوروبا على غرار الاتحاد الأمريكي وفشل إلى أن تم تصحيح ذلك من خلال معاهدة لشبونة التي ما زالت تطبق إلى اليوم.
والدرس المستفاد من مشاركتهم للمواطنين بشكل جيد على طول الطريق أنهم استطاعوا النجاح، بل مواجهة الكثير من العوائق، كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وهنا أتمنى اليوم قبل الغد أن يسير خليجنا على الطريق نفسه ويكون المواطن هو الأساس للدفع بنجاحه.