توحيد الجهود لإيجاد المرجعية الاقتصادية الفاعلة

في تصريح لرئيس شركة مساهمة في قطاع المقاولات أنه إذا لم تؤخد آراء شركات القطاع الخاص في الحسبان عند إصدار وزارة العمل القرارات المنشورة على بوابتها كمسودة، ستنهار أكثر من 50 في المائة من شركات القطاع.
وزير الاقتصاد والتخطيط يصرح بأهمية تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد مبني على المعرفة يحركه الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، لإحداث نهضة اقتصادية شاملة في المملكة، باعتبار الاقتصاد المعرفي مورداً اقتصادياً مهماً يفوق مردوده الموارد الاقتصادية الطبيعية، وهو ما يؤكده التقدم الذي أحرزته البلدان التي لا تمتلك موارد طبيعية مثل اليابان وكوريا وسنغافورة.
رئيس الهيئة العامة للاستثمار قال إن تنفيذ الخطة الموحدة للاستثمار سيتطلب توحيد الجهود للاستفادة من معطيات هذه المرحلة وما بعدها، بما تشملها من تحديات وفرص، وذلك لإحداث نقلة نوعية سريعة ومستدامة في اقتصاد المملكة، وتفعيل مبدأ الاستثمار الأمثل للاقتصاد الأمثل؛ أي التركيز على تلك الاستثمارات التي تحقق التنمية النوعية.
تم توظيف أكثر من 723352 سعوديا وسعودية في القطاع الخاص، كما صرح وزير العمل، لافتًا إلى أن أعداد السعوديين في القطاع الخاص عام 1432 كان 723894، فيما بلغ العدد في نهاية عام 1434 هجرية، 1.447.246 موظفًا وموظفة في القطاع الخاص.
وفي العام الميلادي الجاري 2013، انخفض المعدل العام للبطالة إلى 11.7 في المائة، كان نصيب الرجال 6.1 في المائة، فيما تراجعت معدلات بطالة النساء إلى 33.2 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه الذي سجل 35.7 في المائة.
تمر المملكة الآن بتغيير وتطوير جذري في كثير من السياسات الاقتصادية وكثير من الإنجازات المتفرقة، وبكل تأكيد ستؤثر في النمو الاقتصادي. وقبل أن أطرح تساؤلي أنقل ما صرح به وزير الاقتصاد والتخطيط من أن خادم الحرمين الشريفين يسألنا باستمرار "ماذا فعلتم للمواطن؟".
وهنا .. أطرح تساؤلا: مَن المسؤول عن بناء خريطة اقتصاد كلي تركز على إيجاد نمو اقتصادي خالق للوظائف وفق سياسات وأرقام معلنة وخلال فترة زمنية واضحة؟ هل هو وزارة التخطيط والاقتصاد أم المجلس الاقتصادي؟ وكذلك آلية للرقابة والتقويم هل هي مجلس الوزراء أم مجلس الشورى؟
أعتقد جازما أنه حان الأوان لتحديد مرجعية موحدة ترسم، تساند، تقوم، وتحاسب الجميع في سبيل تحقيق تطلعات المواطن التي هي تطلعات القيادة.