تقارير سرية إلكترونية لمراقبة أداء القضاة ومستوى انضباطهم

قال ماجد العدوان مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، أمس، إن الرقابة على أداء القضاة مبنيةٌ على تقارير إلكترونية تصل مباشرةً إلى المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن هذه التقارير "سرّية" وتوضح متى تم افتتاح الجلسات وفي أي وقت انتهت ومقدار ما أنجزه القاضي يوميا من عمل.
ونفى تدخل مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء في هذه التقارير، مؤكدا أن إدارته لا دخل لها بدراسة محتواها "متابعة ولا تحدثاً"، نافيا ما تم تداوله عن رقابتهم في أعمال المشروع على القضاة، مكررا أنه أمرٌ خارج عن إدارته وليس من اختصاصها.
وأكد العدوان أنهم في المشروع مختصون بتوفير متطلبات البيئة العدلية، وليس بالقضاة وأدائهم ومستوى انضباطهم، مشيرا إلى أن حديثه في الملتقى القانوني للأساتذة في الشرق الأوسط المقام في دبي أخيرا كان من خلال طلب بعض التقارير من المجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي لتوضيح ما وصل إليه قضاء المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، عبر حزمة كبيرة من الأنظمة التي تصب في مصلحة العدالة إضافة إلى إبراز حجم الأعمال التي اعتمدها مشروع التطوير لتكون البيئة الحاضنة لقضائنا وفق طموح الجميع إضافة إلى دعم تقني منافس عالمياً.
وقال مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء إن كلمته التي ألقاها في الملتقى كانت باسم وزارة العدل في المملكة، وفي هذه الحالة سيكون الحديث منصباً على ما تم إنجازه وتوفيره للقضاء كمنظومة.
وأضاف أن الذي أُخذ من كلمته في الملتقى حديث مجتزأ من سياقه الذي ورد فيه، مشيرا إلى أن علاقتهم بالقضاة هي التواصل فيما يحتاجون إليه من خلال القنوات الرسمية الموجودة فيما بيننا لتقديم خدمات تليق بمقامهم وما يقدمونه لمصلحة العدالة من عمل يشكرون عليه، لافتا إلى أنه تحدث في الملتقى الذي أقيم أخيرا ومعه عشرة من القضاة يحضرون الملتقى وقد شهدوا السياق بكل تفاصيله، واصفا القضاة بأنهم حراس العدالة ومنبرها وهم قدوة يعتز بهم.
وأكد العدوان أن المشروع يفتح أبوابه للجميع في كل وقت لتوضيح مسار المنجزات وإلى أين وصلت في كل مناطق المملكة، وأنه شخصيا يتواصل مع الجميع للإجابة عما يرد من الاستطلاعات.