جامعة الجبيل .. أين المبادرون؟

خلال الفترة الماضية سعت وزارة التعليم العالي إلى استكمال منظومة مشاريعها التوسعية في إنشاء مزيد من الجامعات، لدينا اليوم 28 جامعة حكومية و12 جامعة أهلية، وفي خطط الوزارة الرغبة في إنشاء المزيد وفق توسع عقلاني مدروس يتناسب مع الاحتياجات وعبر التحول التدريجي في تحويل عدد من الفروع إلى جامعات أخرى.
وأجد اليوم الفرصة مهيأة إلى إنشاء جامعة تكون رائدة في التعليم التطبيقي المتخصص بمدينة الجبيل، وفي رأيي أن الجبيل بمكوناتها الصناعية ستثري هذه الجامعة وتجعلها واحدة من أهم الجامعات المتخصصة ذات الريادة متى ما توافر لها الدعم والتخطيط السليم كما توافر لجامعتي الملك فهد والملك عبد الله.
جامعة الجبيل التطبيقية ستكون كما أراها حلما جديدا في تخريج كوادر سعودية مؤهلة لمواصلة الريادة الصناعية التي بدأت قبل نصف قرن من الزمن، واستمرار هذا النجاح مرهون بزيادة الاستثمار في الموارد البشرية، وستكون إضافة مهمة إلى منظومة الأعمال الجبارة التي تشهدها الجبيل.
وستواكب الجامعة الجديدة حاجة المملكة في ظل تطوير الاستراتيجيات الصناعية بشكل عام والبتروكيماويات بشكل خاص لتنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على صادرات النفط وكذلك عدم الاعتماد على صادرات الصناعات البتروكيماوية الأساسية، بل التركيز على تأسيس برنامج التجمعات الصناعية وتأسيس المصانع البتروكيماوية والتعدينية والتكريرية التي تجاوز حجم استثماراتها التريليون ريال.
تقارير الهيئة الملكية بالجبيل تؤكد أن حجم الاستثمار الصناعي في الشق البتروكيماوي، والتعديني، والتكريري، قفز من 400 مليار ريال قبل سبع سنوات إلى أكثر من تريليون ريال هذا العام، ما يعني ضخ نحو 100 مليار ريال سنوياً استثمارات جديدة لتلك القطاعات التي تتزعمها المدن الصناعية في الجبيل وينبع ورأس الخير ووعد الشمال.
وهذا عزز من حجم الاستثمارات والطاقات الإنتاجية المتنامية للبتروكيماويات الأساسية لأكثر من 60 مليون طن متري سنوياً خلال الربع الأول من العام الجاري 2013 قفزت معه مساهمة المملكة في إجمالي الإنتاج العالمي للبتروكيماويات 12 في المائة من الناتج العالمي بحلول 2015.
مع الأخذ في الاعتبار تنامي حجم المشروعات الصناعية في مدينة الجبيل1 و2 ومدينة رأس الخير ووعد الشمال 365 مشروعاً صناعياً بتكلفة تقدر بـ 419 مليار ريال. وسلسلة تحالفات "أرامكو" و"سابك" والهيئة الملكية، لإطلاق سلسلة من المشاريع الكيماوية والتكريرية في العالم تمكن قطاع الصناعات التحويلية من أداء دور استراتيجي جديد باعتماده على منتجات المواد الخام، ومكررات النفط، وتوفير سلسلة من القيمة المضافة من خلال برنامج التجمعات الصناعية، وخلق تكتلات قوية بين كبار الصناعيين لتأسيس قاعدة صناعية مستدامة ليس فقط بالنسبة للصناعات الأولية، بل أيضا بالنسبة للصناعات التحويلية، وعلى سبيل المثال مشروع صدارة المشترك بين شركتي أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال كومباني "داو كيميكال"، لإنشاء وتملك وتشغيل مجمع عالمي المستوى ومتكامل لإنتاج الكيماويات في بتكلفة تتجاوز 75 مليار ريال، لتشغيل 26 مصنعاً، تنتج أكثر من 48 منتجاً، بطاقة تزيد عن خمسة ملايين طن سنوياً، منها منتجات بتروكيماوية متخصصة تُنتَج لأول مرة في المنطقة.
هذه النقلة المهمة في القطاع الصناعي وهي موجودة على أرض الواقع وليست مجرد أحلام أو دراسات حبيسة الأدراج لا يمكن أن تكتمل دون تعليم جامعي متخصص، فالمصانع الموجودة تشكل أكبر مصدر للتدريب التطبيقي، وأكبر منجم لفرص العمل. ولا يحتاج الأكاديميون ومسؤولو وزارة التعليم العالي إلا أن يحسموا أمرهم ويشمروا عن سواعدهم للعمل جنبا إلى جنب بجوار مهندسي الصناعة ليكتشفوا أنهم أمام فرصة تاريخية لتأسيس جامعة فريدة تستثمر قدرات أبنائنا في تأسيس نهضة صناعية تاريخية، فقط أين المبادرون؟