3.5 % مُعدَّل التضخم محلياً خلال 2013

ارتفع مُعدّل التضخم في السعودية في نهاية عام 2013م إلى 3.5 في المائة، مقارنة بـ 2.9 في المائة في نهاية 2012م؛ ليتوافق هذا تماما مع توقعات وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، الواردة في الإصدار السنوي للصحيفة، الذي نشر في السابع من كانون الثاني (يناير) الجاري.

وكانت وزارة المالية ذكرت في بيان الميزانية، في الأسبوع الأخير من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن مُعدّل التضخم في السعودية في عام 2013م، ارتفع إلى 3.35 في المائة.
وسجّل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في 2013م، مستوى 126.7 نقطة، مقابل 122.4 نقطة في 2012م.

وتراجع مُعدّل التضخم في كانون الأول (ديسمبر) 2013م إلى 3 في المائة، مقارنة بـ 3.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، ليسجل أدنى مستوياته في 15 شهرا منذ أيلول (سبتمبر) 2012م، حينما سجّل المستوى نفسه 3 في المائة.

#2#

#3#

#4#

وسجّل مُعدّل التضخم في 2013م أعلى من مستوياته في 2012م، حينما بلغ 2.9 في المائة، إلا أنه أدنى من مستواه في 2011م، البالغ 3.7 في المائة، برقم قياسي عام 119 نقطة حينها.

ومُعدّل التضخم في 2013م هو ثاني أدنى مستوياته في ست سنوات، منذ تعديل سنة الأساس إلى 2007م بدلا من 1999م، بعد عام 2012م، كما أنه أقل من متوسط مُعدّل التضخم في هذه الفترة، البالغ 4 في المائة.

#5#

وبلغ الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في كانون الأول (ديسمبر) نحو 128.4 نقطة في كانون الأول (ديسمبر)، مقابل 124.7 في الفترة المماثلة من 2012م، ومقابل 128.2 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) من 2013م، مرتفعا بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

يُذكر، أن مُعدّل التضخم كان استقر عند مستوى 3.9 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2013م، ثم ارتفع إلى 4 في المائة في نيسان (أبريل)، وهو أعلى مُعدّل له في العام. ثم انخفض إلى 3.8 في المائة في أيار (مايو)، ثم إلى 3.5 في المائة في حزيران (يونيو).
وارتفع بعدها إلى 3.7 في المائة في تموز (يوليو)، فيما تراجع إلى 3.5 في المائة في آب (أغسطس) الماضي، ثم 3.2 في المائة في أيلول (سبتمبر)، و3 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، إلا أنه ارتفع إلى 3.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).

وجاء ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في كانون الأول (ديسمبر) 2013م، على أساس سنوي، انعكاسا لارتفاع عشرة أقسام من أصل 12 قسما مكونة له. وتصدّر الارتفاعات قسم التأثيث وتجهيزات المنزل، بنسبة 6.4 في المائة، ثم قسم التبغ بنسبة 5.8 في المائة، ثم قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5.3 في المائة.

وارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.9 في المائة، ثم قسم التعليم بنسبة 3.7 في المائة، ثم قسم الترويح والثقافة بنسبة 3.3 في المائة، ثم قسم الصحة بنسبة 2.9 في المائة، ثم قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.6 في المائة، ثم قسم الاتصالات بنسبة 1 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، تراجع قسمي "السلع والخدمات المتنوعة" و"الملابس والأحذية" بنسبة 1.5 في المائة و0.2 في المائة على التوالي، مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) 2012م.
أما على أساس شهري، فقد ارتفعت سبعة أقسام وتراجع ثلاثة، فيما لم يشهد قسمان أي تغيير.

وتصدّر الأقسام المرتفعة قسم التبغ بنسبة 0.8 في المائة، قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6 في المائة، ثم قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3 في المائة، وأخيرا قسما "الأغذية والمشروبات" و"النقل" بنسبة 0.1 في المائة لكلٍ منهما.
وتراجعت أقسام "الاتصـــــــــــــــالات" و"الترويح والثقافة" و"السلع والخدمات المتنوعة" بنسب 0.8 في المائة للأول، و0.2 في المائة للقسمين الثاني والثالث.

واستقر قسما "الصحة" و"التعليم" دون تغير.
* وحدة التقارير الاقتصادية