تقليص مدة اعتماد المخططات السكنية في الرياض

أكد المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل أمين منطقة الرياض، نجاح المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض للعام الهجري المنصرم تم خلالها تقليص مدة اعتماد المخططات السكنية والتجارية ومواقع المستودعات والورش والمناطق الصناعية لمدينة الرياض لما لا يزيد على 90 يوماً، مبينا أنه تم اعتماد 107 مخططات خلال هذه المرحلة وتطوير إجراءات استخراج الفسوحات العامة التي تشكل قيام الأمانة بطباعة التراخيص وتسليمها للمالك مباشرة مع احتفاظها بحقها في المكاتب الهندسية في حال ثبوت أي تقصير وتطبيق الإجراءات النظامية التي تصل إلى حد إغلاق المكتب المسؤول عن وجود أي مخالفات.
وأضاف، "كما تم خلال المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي الشامل للعاصمة إنجاز العديد من المشروعات التنموية منها: التخفيف من الزحام المروري في الطرق والشوارع الرئيسة مثل امتداد طريق العروبة وطريقي أبي بكر الصديق وديراب، وإنشاء الأنفاق والجسور وممرات المشاة وحدائق الأحياء، بما يتناسب مع ما تشهده مدينة الرياض من تطور ونمو في جميع المجالات".
وأوضح أن الأمانة تعمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط التي تمتد حتى نهاية 1436هـ بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، آخذة بعين الاعتبار المستجدات الحضارية والتنموية التي يتوقع أن تشهدها البلاد ومنها مدينة الرياض. وأفاد أن الأمانة تتعاون مع شركة الكهرباء من أجل تطبيق الاشتراطات الخاصة بالعزل الحراري في المباني، بحيث لا يتم اعتماد أي مخطط إلا بعد استيفاء أعمال العزل والتأكد من فعاليتها، لافتاً إلى تعاقد الأمانة مع عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة لضبط مخالفات البناء في جميع مراحل البناء والتشييد، بما يعزز من إزالة هذه المخالفات في بدايتها وتطبيق الغرامات بحق المخالفين حفاظاً على الثروة العقارية وحماية المجاورين لهذه المباني من أي أضرار أو مخاطر ناجمة عن مثل هذه المخالفات أثناء عملية البناء.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض ستسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في منظومة الخدمات البلدية والمشاريع التنموية في مدينة الرياض بما يلبي تطلعات أبناء الرياض ويرتقي بجودة حياتهم والبيئة المحيطة بهم.