تطلعات المواطن بين التأمين والانتهاء من المشاريع الصحية

في أكثر من مناسبة أكد وزير الصحة تأجيل تطبيق الضمان الصحي التعاوني لحين اكتمال دراسته. وكرر وزير الصحة أن التأمين الصحي مجرد وسيلة لتمويل الخدمات الصحية. لا شك أن كلام الوزير صحيح من أن دور التأمين الصحي في تحقيق حصول الرعاية الصحية هو دور تمويلي، لكن لا يحقق بالضرورة حصول الرعاية الصحية خصوصا أن مستشفيات القطاع الخاص حاليا تعاني من زيادة الطلب على الخدمة في ظل محدودية في عدادها إجمالا. كما أن معظم مستشفيات القطاع الخاص لا تقدم كل الخدمات الصحية المطلوبة، فضلا عن أنها تقدم رعاية تخصصية.
لا شك أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الصحي وفي تزايد مستمر. فوفقا لبيان الميزانية الذي أصدرته وزارة المالية الأسبوع قبل الماضي فإن ما خصص للخدمات الصحية والاجتماعية قرابة 108 مليارات ريال وكان الاعتماد المالي للعام الفائت 100 مليار ريال. هذا الإنفاق السخي على القطاع الصحي يتوقع أن تكون له انعكاسات حقيقية على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المستقبل. لكن يبقى السؤال المهم في هذه المرحلة: إلى متى على المواطن الانتظار لحين الانتهاء من هذه المشاريع؟ وإلى متى ينتظر موظفو القطاعات الحكومية ممن ليس لهم قنوات لتلقي الرعاية الصحية إلا عبر مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية كموظفي التربية والتعليم؟ فالمدرسون يتساءلون: إلى متى عليهم الانتظار لحين الانتهاء من المشاريع الصحية القائمة؟ وفي حال الانتهاء من تشييدها، إلى متى الانتظار حتى يتم تجهيزها بالمعدات والموارد البشرية المؤهلة ويتم بالفعل تشغيلها؟
فالكثير من المدرسين ومن في حكمهم يعانون من صعوبات كبيرة من أجل ضمان حصولهم على الرعاية الصحية. فتوفير التأمين الصحي من أهم ما طالب به المعلمون الوزير الجديد لوزارة التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل. فالعديد من المدرسين يعتقدون أن التأمين الصحي المباشر مع شركات التأمين أسرع الحلول وأقصرها لضمان الحصول على الرعاية الصحية. ومن المعلوم أن المدرسين والعاملين في السلك التعليمي يعتبرون من أعلى الجهات الحكومية من حيث عدد الموظفين. ففي حالة توقيع وزارة التربية والتعليم مع إحدى شركات التأمين الصحي، فكأننا نقلل أعداد المستفيدين من الميزانيات الصحية الحكومية. كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية وقعت أخيرا عقدا مع شركة بوبا العربية للتأمين الطبي لصالح الأيتام المسجلين لدى الوزارة وكذلك مستفيدي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام. كما أن هناك العديد من الجهات الحكومية تبحث جديا لتطبيق التأمين الصحي مع إحدى شركات التأمين. من جهة أتعاطف مع مطالب المدرسين خصوصا أن غالبيتهم يضطرون للدفع من جيبهم الخاص من أجل حصول الرعاية الصحية سواء لهم أو لعائلاتهم. لكن من وجهة نظر أخرى، ففي حالة سعي بعض الجهات الحكومية للتوقيع عقد منفرد مع إحدى شركات التأمين، فإن ذلك لن يكون قرارا صائبا استراتيجيا لثلاثة أسباب. أولا: أن الصرف على الخدمات الصحية عبر التأمين الصحي في ظل ميزانيات صحية غير مسبوقة يقود إلى ازدواجية الصرف على الخدمات الصحية وتشتيتها. ثانيا: ما زال القطاع الصحي الخاص يعاني من نقص في إعداد مقدمي الخدمات الصحية بما لا يتناسب مع أعداد طالبي الخدمة الصحية. فزيادة الطلب على مستشفيات القطاع الخاص سيؤدي إلى أثر سلبي على الجودة الصحية في ظل محدودية الاستثمار في القطاع الصحي الخاص "سبق وأن تحدثت عن أهم أسباب محدودية الاستثمار في القطاع الخاص". ثالثا: في حالة سعي بعض الوزارات الحكومية لتقديم باقة تأمينية لموظفيهم، فإن تفاوض هذه الجهات الحكومية مع شركات التأمين مباشرة يضعف فرصة الحصول على أسعار تنافسية ومميزات تأمينية جيدة. لذا لا بد من أن يكون التفاوض في حال وقوعه على كل الموظفين بدلا من أن يتم التعامل مع الجهات الحكومية بصورة فردية.
أما ما على وزارة الصحة السعي نحوه لحين انتهائها من مشاريعها الحيوية، فهذا ما سأتحدث عنه في الأسبوع المقبل.