«أمانة الشرقية»: 59 مخططا جاهزة للتسليم

كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في أمانة المنطقة الشرقية عن وجود 40 مخططا صناعيا وسكنيا جار تطويرها في المنطقة بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 22 مليون متر مربع، مضيفا بأن هناك 19 مخططا آخر تحت إجراءات التسليم النهائي.
وأفصح محمد الصفيان المتحدث الرسمي لأمانة الشرقية خلال الندوة التي نظمتها ديوانية العقاريين في الدمام أخيرا التي كانت بعنوان "البنية التحتية والمشكلات التي تواجهها" أن الأمانة تسلمت العام الماضي 28 مخططا سكنيا وصناعيا مطورا من قبل شركات وطنية, تبلغ المساحة الإجمالية لتلك المخططات أكثر من 13 مليون متر مربع , موزعة على 6778 قطعة سكنية وصناعية.
وأشار الصفيان إلى أن عدد القطع للمخططات التي تم تسليمها العام الماضي والمخططات تحت التنفيذ والتسليم الابتدائي والنهائي تبلغ 20690 قطعة سكنية وتجارية، مؤكدا على أن شركات المقاولات الوطنية أصبحت تنافس الشركات العالمية من خلال فوزها بالكثير من المشاريع الحكومية والأهلية.
بدوره قال سعد العتيبي رئيس مجلس إدارة شركة أنساب للمقاولات خلال الندوة إنه تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل بين المقاولين الوطنيين ووزارة الإسكان بهدف تأهيل مقاولي البنى التحتية لتنفيذ مشاريع الوزارة ضمن برنامج أرض وقرض.
وبين العتيبي أن وزارة الإسكان وافقت على منح بعض شركات المقاولات العديد من مشاريع الوزارة في مجال البنية التحتية بعد أن أثبتت الشركات الوطنية قدرتها على التنفيذ والتسليم حسب المدة المتفق عليها وتوافر كادر متخصص في هذا المجال وجميع المعدات والأدوات المطلوب توافرها لدى الشركات الوطنية, مضيفا أن نتائج مشاريع الوزارة ستظهر على المدى القريب والمتوسط لحل مشكلة الإسكان التي تعاني منها المملكة منذ القدم، وقد تتفاقم المشكلة وتصل إلى أزمة في ظل الزيادة السنوية في عدد المواطنين والوافدين.
وبين أن المنطقة الشرقية تشهد حراكا كبيرا بين شركات المقاولات بهدف التحالف فيما بينها لمنافسة الشركات العالمية في تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية في المملكة, خاصة في مجال البنية التحتية, مضيفا بأن الشركات الوطنية قادرة على تنفيذ تلك المشاريع, مشيرا إلى أن أكثر من 70 في المائة من مشاريع البنية التحتية في الشرقية الحكومية والقطاع الخاص التي أوكلت إلى الشركات الوطنية لم تسجل عليها أي ملاحظة بعد التسليم.
وتطرق إلى فوز شركات وطنية بتنفيذ مشروع وزارة الإسكان الواقع على طريق الرياض – الدمام, الذي تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من مليون متر مربع ويتضمن قرابة الــ500 وحدة سكنية من المتوقع الانتهاء منها منتصف 2016.
وتضمنت الندوة مداخلات من قبل الحضور الذين تجاوز عددهم أكثر من 100 شخصية عقارية ومتخصصة في قطاع المقاولات, من أهمها إنشاء هيئة المقاولين وتطبيق عقد فيديك, وتحديث بعض أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوحيد الأنظمة بين مناطق المملكة في مجال التراخيص في عدد الأدوار والتوسع في النطاق العمراني, إضافة إلى محاولة تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتشجيع المستثمر الأجنبي على الدخول للسوق السعودي وتفعيل أنظمة الرهن العقاري وإنشاء شركات متخصصة في التمويل لذوي الدخل المحدود. كما طالب الحضور بتوجيه المسؤولين في وزارة العدل إلى سرعة إنجاز عملية الإفراغ التي أصبحت أكبر عائق تواجه المطورين العقاريين؛ وذلك بسبب البطء في عملية الإفراغ التي قد تصل إلى أكثر من عام كامل رغم الانتهاء من جميع الشروط الواجب توافرها في المخططات المحالة إلى كتابات العدل.
كما ناشد الحضور وزارة الإسكان بسرعة الإعلان عن آلية الاستحقاق والتركيز على منح الأولوية لذوي الحاجات الخاصة, إضافة إلى سرعة تفعيل نظام إيجار الذي سيكون داعما كبيرا للمستثمرين في مجال بناء الوحدات السكنية وتأجيرها على المواطنين وفك الاحتكار.