بدء المرحلة الثانية من التطبيق الإلزامي لتسجيل المنشآت في العنوان الوطني
أعلنت وزارة العمل بدأها إلزام عملائها، من منشآت القطاع الخاص، بالتسجيل في العنوان الوطني، للحصول على عشر خدمات أساسية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة والعمل، الواردة في أنظمة الأحوال المدنية، والسجل التجاري، والإقامة.
وينص القرار على أن يكون عنوان محل الإقامة، الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنوانا معتمدا، تترتب عليه جميع الآثار النظامية؛ وتوجيه الجهات الحكومية بربط تقديم الخدمات بتسجيل العنوان الوطني.
ودخل أمس قرار مجلس الوزراء في الإطار الزمني الإلزامي، إذ تم إقراره على مرحلتين، أولاهما الإلزام منذ مطلع شهر ذي القعدة الماضي للحصول على خدمات الاستقدام.
والمرحلة الأخرى تمت في مطلع ربيع الأول الجاري، للحصول على خدمات: تغيير مهنة العامل، نقل الخدمة، نقل بيانات العامل بين الفروع، تحديث بيانات تراخيص المنشآت، استخراج شهادة سعودة، تغيير النشاط التجاري للمنشأة، إصدار رخص العمل للعاملين الجدد وتجديدها، تسجيل بلاغات التغيب عن العمل وإلغاؤها، تأجير العمالة الوافدة .
وأكد وزارة العمل، أنها لن تقبل طلبات تقديم الخدمات، إلا بعد تقديم بيانات العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل خدمة.
من جهتها، أكدت مؤسسة البريد السعودي اكتمال الاستعدادات التقنية والعملية، لإتمام عمليات التسجيل في العنوان الوطني، حيث يمكن للأفراد والمؤسسات تسجيل العنوان في أي وقت وعلى مدار الساعة.
وأكدت وزارة العمل، أن التسجيل في العنوان الوطني، سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة لمستفيديها من منشآت القطاع الخاص، ويرفع من سرعة الاستجابة للطلبات، وخدمة المنشآت في مواقعهم من خلال الخدمات الإلكترونية، وإيصال احتياجاتهم في المواقع المعتمدة والمسجلة لدى الوزارة.
وستكون خدمة العنوان الوطني داعما لآليات التفتيش، حيث سيتمكن المفتشون من الوصول إلى المنشآت وفقا للإحداثيات الدقيقة، كما يسهم في الوصول إلى المنشآت وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بين الأطراف المتنازعة، ومخاطبة المنشآت بشأن برامج التوعية.
