وزير: تركيا تتصدى لمحاولة انقلاب مصغرة.. وفضيحة الفساد تؤدي لانسحاب نائب إضافي

قالت الحكومة التركية اليوم إنها تتصدى "لمحاولة انقلاب مصغرة" تقوم بها عناصر في الشرطة والقضاء تخدم مصالح قوى خارجية وداخلية تسعى للإضرار بالبلاد.
وقال نائب رئيس الوزراء علي باباجان إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سبق أن نجا من مؤامرات انقلاب عسكري ومحاولات لحظره من خلال دعاوى قضائية ولن يستسلم الآن أمام تحقيق في مزاعم فساد قال إنه يستهدف الحكومة لكنه يضر بالاقتصاد الوطني بالفعل.
وقال لقناة سي.إن.بي.سي مكررا إشارة رئيس الوزراء طيب اردوغان إلى وجود مصالح خارجية في الأزمة "هذه المناورات الأخيرة في القضاء والشرطة لا نستطيع أن نصفها بأنها انقلاب وإنما هي محاولة انقلاب مصغرة."
وأضاف باباجان المكلف بالشؤون الاقتصادية "ربما كان أوضح مؤشر لهذا هبوط أسعار الأسهم." وقال إن القيمة السوقية للشركات التركية المدرجة في البورصة خسرت 49 مليار دولار مع إغلاق التداول أمس الاثنين. وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم بنسبة واحد بالمئة اليوم الثلاثاء.
وكان اردوغان اتهم الحركة التي يتزعمها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بإنشاء "دولة داخل الدولة" واستغلال نفوذها في الشرطة والقضاء في حملة لتشويه سمعة الحكومة.

إلى ذلك ادت الفضيحة السياسية المالية التي تطال حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الثلاثاء الى انسحاب نائب جديد من معسكر السلطة، فيما تبذل الحكومة جهدها لطمأنة الاسواق حيال التبعات الاقتصادية للازمة.
بعد اسبوعين على انطلاق التحقيق القضائي الذي يطال قمة الدولة التركية اعلن النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حسن حامي يلديريم عن انسحابه منه تنديدا بمحاولات التخويف التي تمارسها الحكومة على القضاء والشرطة.
وصرح يلديريم على حسابه على موقع تويتر ان "الضغط على المدعي معمر اكاش غير مقبولة. لا يمكن اعتبار هذه الضغوط مشروعة في دولة قانون".
في تصريح علني غير مسبوق كشف القاضي في الاسبوع الفائت ان الشرطة القضائية رفضت تنفيذ مذكرات توقيف اصدرها بحق حوالى 30 شخصية اضافية من رجال اعمال ونواب جميعهم من المقربين من السلطة، قبل سحب الملف من يديه.
ومع استقالة يلديريم يرتفع الى خمسة عدد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، الذين انسحبوا من الحزب منذ التوقيفات الاولى التي حصلت قبل اسبوعين واستهدفت مقربين من النظام يشتبه بضلوعهم في عمليات فساد واحتيال.
ومنذ 17 كانون الاول/ديسمبر نفذت الحكومة الاسلامية المحافظة حملة تطهير في اعلى صفوف الشرطة في البلاد واقالت بعضا من اكبر موظفيها واستبدلتهم بموظفين مضمونين سياسيا، كما عينت مدعين جددا لمواكبة الذين يقومون بالتحقيق الجاري.
ومساء الاثنين كرر المتحدث باسم الحكومة بولنت ارينتش التهديدات حيال القضاة الذين يخرجون من الصفوف متوعدا "ببذل كل اللازم قضائيا او قانونيا ضد كل من يستغل سلطاته".
وبالرغم من ان الانسحابات لا تهدد الاكثرية التي يملكها حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب (320 مقعدا من اصل 550)، فقد كشفت على الملأ الانقسامات في المعسكر الاسلامي المحافظ الذي يحكم البلاد بلا منازع منذ 2002.
وكان نائبان اخران احدهما نجم كرة القدم السابق هاكان شوكور غادرا الحزب الحاكم في وقت سابق هذا الشهر تنديدا بسعي الحكومة الى اغلاق عدد من المدارس الدينية الخاصة التابعة لجماعة الداعية فتح الله غولن.
واثار هذا القرار معركة مفتوحة بين الحكومة وجماعة غولن التي كانت متحالفة في البدء مع حزب العدالة والتنمية.