الحفاظ على المستوى

يبدو أن السوق السعودي لا زال يدور حول مستوى الـ8400 نقطة، كما حددنا سابقا في انتظار صدور النتائج الكلية الخاصة بالموازنة، التي تدعم قوة الاقتصاد السعودي واستمرارية النمو فيه، وبالتالي من المحتمل أن تكون عاملا محفزا للسوق، والتي يتوقع أن يعلن عن النتائج خلال أسبوع من خلال الموازنة العامة للدولة، وبالطبع سيلحقها في بداية العام أي في شهر كانون الثاني (يناير).
ويضع المتداول الكثير على السوق عند الإعلان، خاصة إذا تحققت التوقعات، ولكن حتى حدوث ذلك سيستمر المؤشر في التذبذب والترقب.
ولا تختلف الأسواق العالمية عن الأسواق المحلية أو السوق السعودي في التذبذب والارتفاع والتراجع، نظرا لأن هناك حالة ترقب غير معروفة النتائج تعتمد على متغيرات اقتصادية وسياسية مؤثرة، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بالدرجة الأولى، الأمر الذي ينعكس على باقي العالم.
وأغلقت الأسواق العالمية يوم الجمعة على تذبذب بين تراجع في أوروبا وتذبذب في أمريكا وآسيا وفي نفس الوقت نجد أن النفط بنوعيه تراجع ليقفل خام نايمكس فوق الـ96 وخام برنت فوق الـ107 في حين أقفل الذهب مرتفعا، الوضع الذي يعكس عدم وضوح الرؤيا، كذلك نجد أن الأسواق المحيطة بنا ارتفعت كلها ما عدا الكويت ومسقط المتراجعين.
وأقفل السوق السعودي أمس وسيولته دون الخمسة مليارات وعند ٤.٨٦ مليار ريال، ولم ينجح في البقاء فوق الـ8400 بعد أن اخترقها لفترة، كما توجهت السيولة للقطاعات الأربع وهي المصارف والتأمين والبتروكيماويات والتطوير العقاري، وكان الافتتاح بالتالي استمرارا لنمط السوق في الأسابيع الماضية وخلال عام 2013، وكأنه يقول إن القطاعات المفضلة للمتداولين في هذا العام هي القطاعات الأربعة المذكورة.
والسؤال هل سيتغير نمط السوق في العام المقبل؟ وهل ستكون هناك مجموعة أخرى أو أن النمط سيستمر في 2014؟
لا شك أن التركيز الحالي وافق تطلعات المستثمرين والمضاربين في أكبر قطاعات مستهدفة، ولعل دخول قطاعات أخرى أمر متوقع، نظرا لأن تطلعات السوق ستختلف باختلاف التطلعات الاقتصادية.