استمرار موجة الارتفاع
استمرار موجة الصعود الحالية أمس، رغم الأداء المتفاوت بين أسواق المنطقة والعالم؛ ناجمٌ من محاولة السوق السعودية تعويض التراجعات السابقة، التي تمت لأسباب، ظهر أنها كانت تحوّطية وتخوّفا أكثر من أنها ارتداد لمعلومات جديدة حول الأداء المستقبلي.
فارتفاع يومي أمس وأمس الأول، في الواقع هو محاولة من السوق للعودة لنقاط ما قبل الأحداث، التي يعيشها نتيجة الأوضاع والتغيرات العالمية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية.
والتعويض كان جيدا في ظل الأحداث المقبلة، التي يمكن أن تطالعنا في الأيام المقبلة على مستوى السوق الأمريكية، وقرارات "الفيدرالي" حول التيسير الكمي، وربما موازنة الولايات المتحدة الأمريكية، وسقف الدَّين؛ وهي أسطوانة أتحفنا أسماعنا منها، وتخوفنا منها، علاوة على الوضع الأوروبي، واتجاهات النمو في المارد الصيني، التي سنسمع بها كثيرا، والتي غطت على الأحداث الإيجابية، التي عايشناها على المستوى الكلي المحلي أو الجزئي.
ويبدو أن المستثمر في السوق السعودية، أصبح مهتما بها أكثر من أي أحداث داخلية، مثل زيادة توجه المستثمرين الخارجيين، من خلال اتفاقيات المبادلة، أو الإنفاق الحكومي، أو تحسّن نتائج الشركات المحلية.
النفط أمس كان متراجعا مع الذهب بصورة طفيفة، لم تؤثر في مستوياته الحالية كثيرا، فخام "برنت" فوق 109 دولارات، وخام "نايمكس" نجده فوق 97 دولارا.
وأداء أسواق الأسهم في المنطقة والعالم كان مختلطا ومتذبذبا، الوضع الذي لا يعكس اتجاها إيجابيا مستمرا.
السيولة الداخلة أمس في السوق أقل من خمسة مليارات ريال، وأقفلت فوق ٤.٤ مليار ريال، أي أنها لا تزال محدودة في حجمها، وتعكس ترقّبا أكثر من دخول قوي.
وصدر تقرير عن حجم المخزون والمبيعات لقطاع الأسمنت، الذي يعكس تراجعا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، يمكن رده لحركة التصحيح الأخيرة في قطاع المقاولات، وربما عدم قدرة الشركات، لأسباب داخلية وخارجية، في التفاعل معها، وتعويض عنصر العمالة.
والملاحظ أن التقرير أثر جزئيا في يوم أمس، لكن القطاع ارتد وأقفل مرتفعا؛ ما يعكس عدم التأثر بالتقرير، وأن الأثر جزئي وليس مستمرا.
كما يُلاحظ، أن السيولة استمرت بالتركز في القطاعات الأربعة المعتادة، وهي "المصارف" و"البتروكيماويات" و"التأمين" و"التطوير العقاري".