عودة مرة أخرى للسوق

ارتدت السوق السعودية أمس لتتجاوز حاجز 8300 وتستقر فوقه، رغم أن السيولة لم تتجاوز خمسة مليارات، واستقرت عند 4.067 مليار ريال.
ويبدو أن الضغوط السابقة، التي مرّت بها السوق السعودية تلاشت، فالنفط عاد لمواقعه السابقة وأعلى، حيث استقر خام "برنت" أعلى من 111 دولارا، واستقر خام "نايمكس" فوق مستوى 97 دولارا، واستمر الذهب في التراجع، واقترب من حاجز 1200.
وسيحدد هذا الوضع انتظار السوق للبيانات السنوية للموازنة، وانتظار السوق للبيانات السنوية، التي ستظهر في الفترة المقبلة، خاصة أوائل عام 2014، في حين ستستمر السوق حاليا في التذبذب حول المستويات الحالية وفي مسار أفقي.
ويُتوقع أن نشهد في الأيام المقبلة كثرة في إعلانات توزيع الأرباح السنوية من طرف الشركات، التي تحفز السوق مرة أخرى للتحسن والارتفاع في الشركات، على المستوى الفردي.
لذلك، من المتوقع أن تستمر فترة الترقب في الأيام المقبلة، أو حتى 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، مع ظهور موازنة الدولة، ثم لاحقا مع ظهور نتائج الشركات. وحتى الآن، من المتوقع أن تكون إيجابية، وهذا سيدعم التفاؤل المستقبلي، وارتفاع مستويات المؤشر.
أسواق المنطقة أيضا تحسنت، وارتفعت جميعها دون استثناء، وحقّقت البورصة المصرية أعلى ارتفاع على المستويين النسبي والحجمي.
ويمكن القول، إن الاتجاه الإيجابي الحالي، غطّى مختلف الأسواق في المنطقة أو العالم، وأن الموجة والأحداث تم امتصاص تأثيرها، ويُتوقع أن تظهر مدى جديتها في الفترة المقبلة وليس الآن، حيث لا نعرف مدى الجدية والاستمرار من عدمها.
وأخيرا، استمر اتجاه السيولة في السوق السعودية نحو الأربع القطاعات المعتادة، وهي "البتروكيماويات"، واستأثرت بنصيب الأسد، و"المصارف"، و"التأمين"، و"التطوير العقاري".
والملاحظ، أن حجم السيولة المؤثرة أصبح ضعيفا وأقل من السابق في التأثير في السوق، وكانت حركة المضاربة قد انخفضت وأصبحت شبه معدومة، وكانت السيولة الداخلة ناجمة عن استثمار أكثر منها من سلبية لرفع الأسعار.
وأصبحت الارتفاعات في السوق ناجمة عن تأثير نوعي، أكثر منها من تأثير مضاربي، لرفع الأسعار، وبالتالي يغلب على السوق الاتجاه والتأثر بالمعلومات، ويتفق مع توجه الهيئة الأخير حول التعامل مع المعلومات الخاصة.