إغلاق بتحسن طفيف

تراجع مؤشر السوق خلال يوم أمس بقوة مخترقاً الـ 8200 نقطة، ولكن لم يلبث أن عاد للارتفاع والاستقرار فوقها مع تحسن طفيف وإغلاق أخضر.
وكان من المتوقع أن يرتد السوق السعودي مرتفعا بعد جني أرباح قوي يوم الثلاثاء، فاتجاهات النفط كانت قوية وإيجابية، حيث يستقر خام برنت فوق الـ 111 دولارا، ويستقر خام نايمكس فوق الـ 97 دولارا علاوة على أن الذهب متراجع وفي مستويات منخفضة، ولكن جني الأرباح يبدو أنه استمر لفترة ثم عاد السوق مرة أخرى للإغلاق على اللون الأخضر ولكن بنسبة بسيطة.
والملاحظ أن السيولة في السوق تراجعت عن خمسة مليارات واستقرت عند 4.045 مليار ريال، التي ربما عززت الانخفاض أمس. وتبقى نظرة المتداولين تجاه اليوم وإغلاق السوق لهذا الأسبوع إن كان سيرتد فوق نقطة الـ 8300 نقطة أو لا، حيث سيؤثر ذلك في نقطة الانطلاق بعد ظهور النتائج.
الأسواق العالمية لم يكن حالها مختلفا كثيراً عن السوق السعودي فأوروبا اليوم وأمريكا البارحة أغلقا على تراجع واستمرار للانزلاق عن المستويات القياسية المحققة، وآسيا كانت ولا تزال تتذبذب بين صعود وهبوط في أسواقها.
أما أسواق المنطقة فنجد أنها أغلقت على الإيجاب في غالبيتها مع تراجع ثلاثة أسواق هي دبي وقطر والبحرين وارتفاع خمسة أسواق هي مصر والكويت وأبوظبي ومسقط والسعودية. ويبدو أن الفترة الحالية تعتبر فترة ترقب بين مختلف الأسواق العالمية والمحلية لاستقراء النتائج واتجاهات الأسواق على مختلف توقعاتها في انتظار ما ينعكس من نتائج كلية على مستوى الحكومات وموازناتها على مستوى الشركات. خاصة أننا في فترة نهاية عام اتسم بالأحداث والتوقعات السلبية، وانتهى على عكس ما توقع الكثيرون في بدايته وتحققت فيه أرقام قياسية تجاوزت في مجملها مشكلة عام 2008.
السيولة أمس اتجهت في السوق السعودي في غالبيتها كمعظم الفترات السابقة تركزت في قطاعات أربعة هي البنوك والبتروكيماويات والتأمين والتطوير العقاري. ويبدو أن القطاعات التي أرضت المتداولين بشقيهم لا تزال تستحوذ على السيولة في هذا العام، فهل تتغير الصورة في العام المقبل ويركز المتداولون على قطاعات مختلفة؟ والإجابة لا، فأقوى وأكبر قطاعات ستستمر هي البنوك والبتروكيماويات، ويعد العقار حتى توجهات أخرى مستهدفا ومليئا بالتوقعات حول التعويضات، ولن يجد المضاربون أثرى من قطاع التأمين كمصدر لبناء التوجهات.