استمرار التذبذب في السوق

على الرغم من تحسن أسعار النفط بشقيها خام برنت حيث تخطى 110 دولارات، وخام نايمكس بنيويورك وتخطيه حاجز 94 دولارا، إلا أن السوق السعودية استمرت في التذبذب حول نقطة المرجعية 8800 دولار، وارتد بقوة أمس خاسراً كل النقاط التي حققها بعد ارتفاع يوم الإثنين.
ويعتبر ارتداد الثلاثاء قوياً في حجمه، وكأن هناك عمليات جني أرباح قوية في السوق السعودية مماثلة لما حدث في الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية. ويظهر من اتجاهات التداول أن التخوف من تصريحات شيلر الحائز على جائزة نوبل حول الفقاعات، أوجدت نوعا من التخوف في سوقنا على الرغم من أن سوقنا لم تسترد بعد عافيتها وتعود لمستويات عام 2008، التي تجاوزتها أسواق العالم.
كما لم تتفاعل السوق مع خبر زيادة حصص المستثمر الأجنبي الخارجي من خلال اتفاقية المبادلة وزيادة حصته في السوق السعودية خلال تشرين الثاني (نوفمبر).
وارتفعت السيولة الداخلة في السوق وتجاوزت حاجز خمسة مليارات ريال لتستقر فوق 5.65 مليار ريال، بالرغم من تراجع السوق أمس. وكالعادة اتجهت غالبية السيولة في السوق مرة أخرى لقطاعات التطوير العقاري والمصارف والبتروكيماويات والتأمين، وهي القطاعات نفسها التي ما زالت تحوز توجهات المتداولين بشقيهم المضاربي والاستثماري.
ويبدو أن تحسن السيولة ناجم عن تصفية المواقع وتراجع السوق، ولكن السوق لم تخترق حاجز 8200 نقطة.
أسواق المنطقة أيضاً تذبذبت، حيث ارتفعت أربع أسواق هي دبي وأبو ظبي وقطر ومسقط، وتراجعت أربع أسواق وهي السعودية والكويت ومصر والبحرين، وعلى المنوال نفسه نجد أن الأسواق العالمية أخذت منحنى التذبذب مع جني أرباح قوي في الولايات المتحدة، كذلك شهدت السوق الأوربية أمس تراجعاً قوياً مع تذبذب أسواق آسيا.
السوق الأمريكية ومع نهاية كل عام يحدث فيها تأثير كانون الثاني (يناير)، حيث يتم البيع لأسباب ضريبية فتتراجع السوق خلال هذه الفترة وتشهد زيادة في البيع، علاوة على تأثير مواسم الإجازات والهدايا في الفترة الحالية.
وقد تحسن الذهب قليلاً ولكن لم يسترد مستوياته التي تركها خلال الشهر الماضي، مع استمرار النفط في الحفاظ على مستوياته خلال العام الحالي ليغلق عليها، داحضاً كل التوقعات السلبية التي بدأ العام بها، وذلك لكل من خامي برنت ونايمكس.