النقطة المرجعية الحالية للسوق

مع اقتراب الموازنة العامة للدولة وظهور نتائج الربع الرابع للشركات المدرجة استمر السوق في مساره الحذر بالمتذبذب حول 8300 نقطة للمؤشر، وبعد أن ارتفع السوق مع إغلاق الأسبوع الماضي يعود مرة أخرى ليخسر كل النقاط التي حققها والسبب يعود للتخوف من الأوضاع العالمية، خاصة أوضاع الاقتصاد العالمي بسبب تذبذب المؤشرات الاقتصادية العالمية والسياسية وعدم وضوحها مرة أخرى.
ووسط هذا المناخ المعايش منذ بداية العام الحالي وحتى نهايته لم تختلف القضية، على الرغم من أن الأسواق العالمية حققت مستويات قياسية واستمر النفط في مستوياته المرتفعة، لكن أسواق رأس المال حساسة للمستقبل أكثر منها للماضي الذي تعد درجة الوضوح فيه متدنية.
ولا شك أن استمرار التحسن أسهم في دفع الأسواق باستثناء سوقنا الذي يفضل الحذر على الاندفاع وهو ما نراه الآن وخلال فترة الترقب الحالية، ولكن من المتوقع أن نشهد تحسن السوق في الأيام المقبلة إذا استمر النفط وبعض المؤشرات في مستوياتها الحالية خلال الشهرين الجاري والمقبل.
وقد شهدت الأسواق المحيطة المحلية تحسنا في غالبيتها وتراجعت فقط أسواق الكويت والسعودية والبحرين، ما يعكس أن هناك تذبذبا واضحا في الأسواق وتركيزها على المسار الأفقي، كذلك الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية والآسيوية والأمريكية التي تذبذبت بين الإيجاب والسلب على الرغم من وجود مؤشرات إيجابية في اقتصادياتها.
واستمر النفط في التذبذب أيضاً بين الإيجاب والسلب، لكن حافظ خام نايمكس على مستوى الـ 93 دولارا وخام برنت فوق الـ 109 دولارات واستمر الذهب في التحسن البطيء.
ومن هذا يتضح لنا الصورة النمطية التي اعتدنا عليها خلال العام في فترات ما قبل ظهور النتائج خلال العام التي لا تلبث أن تتحسن معها المؤشرات لمستويات جديدة وقياسية شهدناها خلال العام الحالي.
وأغلق السوق السعودي أمس في افتتاح الأسبوع على تراجع، ولكن فوق الـ 8300 نقطة للمؤشر مع تراجع السيولة دون أربعة مليارات وعند 3.888 مليار ريال، فيما استمرت الأربعة قطاعات المعتادة في الاستحواذ على غالبية السيولة في المصارف والبتروكيماويات والتأمين والتطوير العقاري وتوجهت لها أكثر من 60 في المائة من سيولة السوق.
وقد عكس ذلك تركز السوق حول 8300 كنقطة مرجعية له، ولن يتحرك منها إلا إذا تحققت نتائج كلية وجزئية مؤثرة لتدفعهم إلى أعلى أو إلى أسفل.