فرص استثمارية هائلة في صناعة المياه والطاقة خلال السنوات الـ 10 المقبلة

برزت السعودية كأكبر سوق جاذبة للاستثمارات الضخمة في قطاعي المياه والطاقة. ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات في هذه القطاعات إلى 133 مليار دولار لمشاريع توليد الطاقة والمياه في المملكة. وارتفاع معدلات الاستثمار في هذه القطاعات يعتبر نتيجة مباشرة للتوسع الحضري السريع والتنمية الصناعية التي يجري الاضطلاع بها من خلال عدد من المشاريع لتلبية ارتفاع الطلب نتيجة معدل النمو السكاني المتزايد.
في الآونة الأخيرة يشهد قطاعا المياه والطاقة استهلاكا متزايدا، ما يبشر بإيجاد مجموعة من الفرص الواعدة لمختلف مشاريع توليد الطاقة والمياه التي من المتوقع ظهورها في غضون العقد المقبل. هذه التوقعات مبنية على حقائق، حيث إن السعودية تعتبر ثالث أكبر دولة مستهلكة للمياه في العالم مع متوسط الاستهلاك تصل إلى 280 لترا في اليوم للفرد الواحد. وبالتالي، فإنها قامت بتخصيص مبلغ مقطوع من الميزانية قدره 53 مليار دولار (202.5 مليار ريال سعودي) ليتم صرفه في مشاريع المياه المتنوعة التي سيتم إنجازها بحلول عام 2022. حتى الآن فإن مشاريع الطاقة والمياه المستقلة ما زالت هي صمام الأمان لمواجهة الطلب المزدوج للمياه والطاقة في السعودية ودول الخليج العربي. ويوجد حتى الآن ثلاثة مشاريع طاقة ومياه مستقلة في السعودية. كما أنه توجد لحكومة المملكة خطط مدروسة لعمل مشاريع مماثلة لرفع القدرة التوليدية للدولة إلى 15 ألف ميجا واط بتكلفة عالية تقدر بمبلغ 15 مليار دولار.
وحتى الآن كانت المياه المستقلة ومشاريع الطاقة (IWPPs) الدرع الرئيس في معالجة الطلب المزدوج للكهرباء والماء داخل السعودية ودول الخليج. حاليا، هناك ثلاثة IWPPs في المملكة العربية السعودية والحكومة لديها خطط قوية لإقامة العديد من هذه المشاريع لزيادة القدرة التوليدية في البلاد من حيث 15 ألف ميجاوات بتكلفة هائلة بلغت 15 مليار دولار.
بالنظر للوضع الراهن، فمن الواضح أن الاستثمار في المياه مقابل الفرد في المملكة العربية السعودية أعلى من نظيره في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا نسبة إلى التكاليف العالية المصاحبة لعملية تحلية المياه والحاجة إلى نقل المياه عبر مسافات طويلة. وهو ما يعادل نحو 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ونفس الحال ينطبق على مشاريع الطاقة التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 79,9 مليار دولار (ما يعادل 300 مليار ريال سعودي، لمشاريع تراوح بين توليد الطاقة وتوزيعها وبين تقنيات الطاقة المتجددة والبدائل، منها على سبيل المثال لا الحصر تقنيات ومنتجات الإضاءة الحديثة، المياه وتقنيات إدارة الموارد المائية، والتكييف. إضافة إلى ذلك تخطط المملكة العربية السعودية تعزيز قدرتها على توليد الطاقة، جنباً إلى جنب بالعمل على توسيع شبكة النقل بإضافة 30 ألف كيلو متر.
قطاع المرافق العامة، بما في ذلك الكهرباء وإمدادات المياه، تحتل المرتبة الخامسة جذبا للاستثمار الأجنبي في السعودية وزيادة على ذلك، من المتوقع إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز فرص الاستثمار أكثر للشركات الأجنبية التي تعمل في هذا القطاع، بحسب إفادة مجموعة سامبا المالية.
الدورة التاسعة من هذا الحدث الاستراتيجي، أي المنتدى السعودي للمياه والطاقة، أثبت مرجع رئيس كونه أصبح لقاء مرجعياً بربط المؤسسات والشركات من القطاعين الخاص والعام، والأفراد أصحاب العلاقة بوضعه أجنده لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة. سيقوم المنتدى بجعل الفرص الاستثمارية المربحة في الصدارة لموردي منتجات هذين القطاعين ومقدمي الخدمات وأيضا مزيد من المعرفة لهذه الصناعة. المنتدى، الذي تنظمه مجموعة سي دبليو سي (CWC) ومويا بشناق بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء السعودية، سيركز على إضافة قيمة من خلال إيجاد الفرص، وبناء العلاقات وتعزيز الابتكار. وسيلقي المنتدى أيضا الضوء على خطط الحكومة السعودية الطموحة لترقية وتوسيع وتحويل قطاع الطاقة والمياه، وذلك عبر إطلاقها لـ 148 مشروعا للعمل في هذين المجالين.