مطالب بتنظيم مهنة التمريض منعاً للتسرب إلى الخاص

يهدف مشروع طبي متكامل لتطوير قطاع التمريض في السعودية، خصوصاً مع تدني نسب السعودة في القطاع, وتسرب كثير من العاملين فيه إلى الوظائف الإدارية.
ويشرف على المشروع الجديد جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، فيما يقوم على تنظيمه عدد من الأكاديميين والمختصين في القطاع الطبي.
وحول هذا المشروع، قالت لـ"الاقتصادية" الدكتورة صباح أبو زنادة استشارية التمريض إن نسبة السعوديين العاملين في قطاع التمريض لا تتجاوز 30 في المائة, معتبرةً تلك النسبة بالمنخفضة جداً مقارنة ببقية الدول العربية.
وأوضحت أن 97 في المائة من العاملين بالقطاع يحملون شهادة "دبلوم", وهو ما يتعارض مع توجه منظمة الصحة العالمية التي أوقفت برامج الدبلومات الصحية منذ 2010, وقد أوقفت السعودية تلك التخصصات واستبدلتها بدرجة البكالوريوس, إلا أنه لا تزال النسبة الأكبر من السعوديين في سوق العمل هم من حملة الدبلومات, فيما لا تتجاوز نسبة حاملي البكلوريوس 3 في المائة فقط، لافتة إلى أن 50 في المائة من الموجودين في القطاع من النساء و50 في المائة من الرجال إلا أن تلك الأرقام غير صحيحة مع تسرب عدد كبير منهم للعمل في المجال الإداري حسب تعبيرها.
وانتقدت أبو زنادة أسلوب الإحلال الذي تقوم به وزارة الصحة بإحلال السعودي محل الأجنبي, إذ إن الصواب هو تدريب الموظف السعودي على المعرفة والمهارات قبل أن يتسلم العمل, خصوصا أن قطاع التمريض قطاع مهني يتطلب مهارات مكتسبة.
وبينت أن أهم التحديات التي تواجه العاملين في القطاع هي تدني الرواتب وضعف البدلات, بالإضافة لمشكلة عدم توافر المواصلات وارتفاع تكاليف السائق, وعدم توافر حاضنات للأطفال بالنسبة للنساء العاملات. وتابعت: "كما كان في الماضي نظرة المجتمع من العوامل التي تحد من إقبال السعوديين على القطاع, وبدأت هذه النظرة بالتلاشي في الوقت الحالي, ولم تعد تؤثر كثيراً على العاملين في التمريض".
وقالت أبو زنادة إن المشروع انطلق على شكل حملة بدت في منتصف عام 2013 الجاري, وكان اللقاء الأول لقاء تعريفياً لعرض استراتيجيات تطوير التمريض السعودي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، وسيعقد لقاؤنا التعريفي الثاني غداً في قاعة المؤتمرات بمستشفى المركز الطبي الدولي بجدة, وسيضم 12 مجموعة من القطاع الخاص والعام, وسيتناول الدكتور وليد فتيحي محور تعمير الأرض وبناء الإنسان, وستشرح المجموعات سبل تطوير القطاع الصحي.
ولفتت إلى أنه في الوقت الحالي توجد بالسعودية جمعية أكاديمية للتمريض وهي تختص بتطوير المناهج العملية والتعليمية وأعضاء هيئة التدريس تحت مظلة جامعة الملك عبد العزيز، كما يوجد المجلس العلمي للتمريض (Board) بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الذي يختص بالتدريب المهني المتخصص بالتمريض ما بعد البكالوريوس، وتابعت: "ينقصنا مجلس تشريعي للتمريض (Council) الذي يختص بوضع تشريعات المهنة، وجمعية مهنية للتمريض تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي تختص بتطوير الممارسة المهنية وممارسيها، كما ينقصنا نقابة تمريض تعنى بضمان حقوق الممارسين، وجمعية تعاونية للتمريض تحت مظلة الشؤون الاجتماعية، تختص بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية للكوادر التمريضية.
وأضافت أبو زنادة: "طالبنا بإيجاد المجلس التشريعي للتمريض في 2010، وتم إرفاق التوصية من ضمن توصيات الحوار الوطني ورفعت التوصية لمجلس الشورى والديوان الملكي ولكن إلى الآن لم يردنا أي رد. فيما اعتمد المقام السامي عام 1993م إنشاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتكون مسؤولة عن التشريعات للمهن الصحية، والتدريب المهني المتخصص لما بعد البكالوريوس للمهن الصحية، وإنشاء الجمعيات المنهية الصحية، ولكن للأسف اهتمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالتدريب المهني المتخصص لما بعد البكالوريوس للمهن الصحية ولم تركز على التشريعات والجمعيات المهنية كما يجب".