ارتداد السوق السعودي والإغلاق

ارتد السوق السعودي أمس مع ارتداد خام برنت وعودته فوق 110 دولارات وتحسن أسعار الذهب، ويبدو أن السوق السعودي بدأ في الاستقرار فوق نقطة 8300 بقوة بعد التأكد من اتجاهات الأسواق العالمية. ويبدو أن ارتفاع السوق تم على الرغم من أن حجم السيولة لم يتجاوز الخمسة مليارات حيث استقر عند 4.04 مليار ريال، ما يعكس تحسن السوق على جانب الطلب وتقلص حجم العرض في انتظار عودة السوق لمستوياته السابقة، نظرا لأن التراجع لم يكن مفسرا أو مدعوماً بأسباب منطقية، وإنما تخوفات دولية سياسية. حيث يلاحظ توجه السوق نحو الارتفاع نتيجة لارتفاع عدد الشركات المتحسنة مقارنة بالشركات المتراجعة، ومن المتوقع في الأسبوع المقبل حدوث تحسن في أداء المؤشر ما لم تكن هناك مفاجآت سلبية على المستوى العالمي.
الأسواق في المنطقة اتجهت للتحسن ولليوم الثاني على التوالي مع تحسن قوي في دبي على خلفية فوزها بـ "إكسبو" ولم تتراجع سوى ثلاثة أسواق هي الكويت ومسقط ومصر. ويبدو أن قراءة السوق تجاه الحدث المؤثر سلبا في السابق لم تكن دقيقة، وبالتالي عاد السوق في معظم الأسواق للارتفاع وتعويض الهبوط السابق. الأسواق العالمية أيضاً تحسنت في آسيا وأوروبا مع تحسن خام برنت والذهب ومع إغلاق الأسواق الأمريكية بسبب عيد الشكر يبدو أن الاتجاه العالمي أيضاً في تحسن.
السيولة استمرت في التركيز في غالبيتها على أربعة قطاعات في السوق السعودي مع انخفاض الضغط على قطاع التطوير العقاري ودخول الاتصالات بديلا عنه في قائمة الأربعة التي اشتملت على أكبر قطاعين في السوق البنوك والبتروكيماويات التي استحوذت أكثر من 30 في المائة من السيولة في السوق وقطاع التأمين. ويبدو أن السوق يتجه مع تركز الحدث والأخبار التي يتم إعلانها، ما يجعل السوق ينظر للوضع الجزئي، خاصة قبل إعلان النتائج الربعية والسنوية.
تركزت توقعاتنا ولا تزال على أن الحدث العالمي الذي أثر في السوق كان أكبر من واقعه، ما ضغط سلبا دون سبب وجيه للتراجع، ما جعل الارتداد سريعا في السوق السعودي وفي أسواق المنطقة وعلى النفط. الفترة المقبلة مليئة بالأحداث على المستوى الجزئي والكلي للأسواق أكثر من المنطقة والعالم في ظل موسم النتائج وموسم الموازنات لدول المنطقة، لذلك تعتبر هذه الفترة فترة ترقب وتابعة وتعكس المعلومات.