استقرار ذاتي

أوقف السوق السعودي الاتجاه التراجعي للمؤشر أمس واستقر فوق حاجز 8300 نقطة بعد فترة من التراجعات في الأسبوع الحالي على خلفية اتجاه الأحداث العالمية السياسية، خاصة وصول الدول الست إلى اتفاق مع إيران حول أوضاع البرنامج النووي الإيراني. وعلى الرغم من تدني السيولة أمس حيث أغلقت على أقل من الأربعة مليارات ريال وأقفلت عند 3.66 مليار ريال، ما يعكس أن السوق استقر ذاتيا وليس بضغط السيولة، كما أن حجمها أقل من دفع السوق إلى الأعلى. والأنظار تتجه إلى اليوم لمعرفة هل يعود السوق للتحرك إلى الأعلى أو أن المؤشر سيستمر عند وضعه الحالي في انتظار نتائج إيجابية على الصعيد المحلى والدولي.
من المتوقع أن يستمر السوق السعودي للأسهم اليوم في التحسن البطيء أو التراجع الطفيف مع الحفاظ على مستوياته الحالية في انتظار رؤية أكبر للوضع، خاصة أسواق النفط ودرجة استقرارها علاوة على اتجاهات السياسة العالمية تجاه المنطقة بصورة أوضح خلال الأيام المقبلة.
أسواق المنطقة أيضاً في جلها أوقفت الاتجاه التنازلي وبأكبر تحسن شهدته المنطقة في السوق القطري مع تراجع أسواق مصر ومسقط والبحرين، حيث يبدو أن المنطقة امتصت نتائج القرارات السياسية العالمية ودخلت في مرحلة الترقب عما ينجم منه الموقف الكلي للمنطقة. كما يلاحظ أن أسواق أوروبا وأمريكا استمرت في التحسن والارتفاع وتحقيق نتائج قياسية خاصة في الولايات المتحدة. واستمر النفط في الاستقرار أعلى من 93 لخام نايمكس وفوق 109 دولارات لخام برنت مع استمرار نمو الذهب وارتفاعه. في حين تذبذبت أسواق آسيا نتيجة لتراجع مؤشر السوق الياباني مع تحسن باقي الأسواق على خلفية اتجاهات الوضع العالمي.
وعادت القطاعات الأربعة التي اعتدنا على وجودها إلى الاستحواذ على جزء كبير من السيولة تجاوز 50 في المائة في البنوك التي احتلت المرتبة الأولى ثم الصناعات البتروكيماوية فالتأمين، وأخيرا قطاع التطوير العقاري بعد أن شهدنا دخول قطاعات جديدة خلال الفترة السابقة مثل الأسمنت والاتصالات والتجزئة، ولكن لفترات قصيرة لم تتجاوز الجلسة. السيولة في السوق لا تزال منخفضة ويرجع السبب الرئيس إلى دخول المتداولين في مرحلة ترقب نتيجة لمؤثرات كلية وليست جزئية تتعلق بالوضع العالمي أكثر من الوضع الداخلي.