النفط واتفاق إيران والسوق

يبدو أن اتفاق إيران مع الدول الست أثر في أسعار النفط بصورة مباشرة أدت إلى تراجعه إضافة إلى الضغط على أبعاد أخرى أسهمت سلبا في التأثير على أسواق المنطقة بما فيها السعودية ما عدا قطر وتراجعت بصورة مؤقتة واختلف تفاعل الأسواق العالمية منها، حيث تذبذبت آسيا وتفاعلت أوروبا إيجابا وأثر بصورة إيجابية في الأسواق الأمريكية المستقبلية إيجاباً. في حين تفاعل النفط بشقيه في نايمكس وبرنت سلبا، والذهب تراجع أيضاً في صورة حول انخفاض حجم الاحتقان العالمي وليس المحلي. حيث يبدو أن رفع الحظر نتيجة للاتفاق سيؤثر بصورة مباشرة في إمدادات النفط وارتفاعها، ما يؤثر بصورة مباشرة في السعر كما يؤثر بصورة مباشرة في معدلات المنطقة والوضع السوري بصورة خاصة. ويبدو أن الدول الست أرسلت المنطقة إلى كومة من إعادة الحسابات فيها. كما سيؤدي إلى خفض الاحتقان بين إيران والعالم المتقدم بقيادة الولايات المتحدة، ولا شك أن القرار والاتجاه السياسي له تأثير مباشر في اتجاهات الوضع الاقتصادي خاصة في الشرق الأوسط وفي نهاية عام 2013، ما يعيد الحسابات حول الاتجاهات الاقتصادية وللعام المقبل، فهل سنشهد إعادة ترتيب للمتغيرات الاقتصادية.
السوق السعودية وبعد إيجاد الحلول لنقص العمالة من خلال عدد من القرارات التي تسهم في رفع العرض وتخفيف الضغط على السوق المحلية، ودفع العجلة الاقتصادية لا تزال النظرة حاليا تجاه تأثر الأسعار ومستوياتها والربحية التي ستتضح مع نهاية العام والربع الأول لنعرف كيف سيكون الاتجاه العام؟
ولعل إعادة الحسابات والرؤية حول القطاع العقاري واحتمال تراجع الأسعار فيه، بسبب ارتفاع العرض ودخول منافسين جدد كانت ستسهم في رفع الطلب على السوق المالي في السعودية، ولكن اتجاهات القرار العالمي السياسي أثرت بصورة سلبية في الأسواق بالسعودية والمنطقة.
لم تتجاوز السيولة أمس حاجز الخمسة مليارات حيث بلغت 4.14 مليار ريال في انطباع سلبي وعدم معرفة لاتجاهات السوق في ظل الأحداث العالمية، واستمرت السيولة متوجهة بأكثر من 50 في المائة للبتروكيماويات والتأمين والتطوير العقاري والاتصالات، حيث خرج القطاع البنكي من بين أكبر أربعة قطاعات وحل التأمين بديلا له. كانت التوقعات وبدء السوق السعودي إيجابيا على خلفية التراجع المتوقع في الاستثمار المباشر في العقار، ولكن تراجع السوق على خلفية أحداث عالمية.