نقطة التوازن والسوق

يبدو أن السوق ما زال مقتنعا من نقطة التوازن حول 8400 نقطة لمؤشر السوق وبالتالي ستستمر خلال الأيام المقبلة عمليات تأرجح السوق حولها، ويظهر ذلك من افتتاح السوق السعودي أمس وارتفاعه بأكثر من 50 نقطة، لتعويض تراجع الأسبوع الماضي، والهدف هو تعديل مكونات المؤشر بناء على أداء الشركات خلال الفترة الحالية وقبل ظهور نتائج الربع الرابع. ويعتبر ثبات السوق في الفترة الحالية ناجما من متغيرات رئيسة تتصل بالمتغيرات الكلية، خاصة النفط الذي حافظ على مستوياته فوق 90 دولارا لنايمكس و100 دولار لبرنت علاوة على سعي الدولة لإيجاد حلول سريعة لدفع عجلة التنمية وتوظيف المتغيرات المختلفة لدعم الاقتصاد السعودي على الجوانب الرئيسة خاصة النظامية. ونتائج الربع الثالث تعتبر البعد الرئيس المكمل لحفاظ السوق على مستوياته المتحققة، ولعل صدور نتائج الموازنة السعودية بشقيها إنفاق 2013 والمتوقع لعام 2014 التي تظهر عادة في شهر كانون الأول (ديسمبر) والنتائج الربعية والسنوية التي تظهر مع كانون الثاني (يناير). وحتى يتم ذلك لا بد للسوق أن يستمر في المنحنى الأفقي حتى ظهور نتائج الموازنة ثم الكلية، وبالتالي من المتوقع مع أيلول (سبتمبر) أن نشهد السوق في تفاعل مستمر.
السيولة الداخلة في السوق السعودي أمس كانت أقل من الخمسة مليارات عند 4.478 مليار ريال واختلفت تركيبة أكبر أربعة قطاعات استحوذت على أكثر من 50 في المائة من السوق بخروج التأمين ودخول الاتصالات، حيث تكونت من البتروكيماويات والتطوير العقاري والبنوك وأخيرا الاتصالات. ويبدو أن التركيز على الاتصالات ناجم من تحسن الربحية، وبالتالي نتوقع استمرار التحسن مع وجود مضاربة على باقي القطاع.
وبالنسبة لنتائج الأسواق في منطقتنا نجد أنها ومع افتتاح أمس تراجعت غالبيتها ما عدا السعودية والكويت وقطر الأسواق الأكبر في المنطقة التي تحسنت، في حين تراجع الباقون بنسب طفيفة ربما على أساس المسار الأفقي أسوة بسوقنا. الأسواق العالمية أيضاً تذبذبت في آسيا وأوروبا وكانت باللون الأخضر في الولايات المتحدة حسب إغلاق الجمعة في انتظار نتائج نهاية العام. الذهب والنفط في نايمكس تراجعا في حين تحسن النفط في برنت متجاوزا 110 دولارات.