تقلص السيولة في السوق

تراجع السيولة في السوق السعودي أمس لافت للنظر، حيث يعد أقل حجما تحقق خلال الأشهر الأربعة الماضية، وكان رقم السيولة هو 3.61 مليار ريال. ويعتبر تراجع السيولة دلالة أو انطباعا عن عدم رضا المتداولين عن التراجع الذي مر به السوق خلال يومي الثلاثاء والأربعاء في وقت يرى فيه المتداولون أهمية استمرار المنحنى الصاعد وأن ما حدث من عمليات جني أرباح، ربما أثرت في الفترة الزمنية المتاحة التي ينظر لها كدافع للوصول بالمؤشرات إلى مستوى محدد. وبالتالي كانت عمليات الشراء محدودة، مقارنة بعمليات البيع التي حدثت وكأننا نرى أمامنا سوق مشترين لا سوقا وجد أن هناك فرصة للتحسن والنمو. ومن المتوقع أن السوق اليوم سيكون في الجانب الإيجابي والتحرك إلى الأعلى، ليعوض فترات التراجع التي مر بها السوق بعد اختراق المؤشر لمستوى 8400 نقطة. السيولة كالعادة اتجهت غالبيتها "50 في المائة" لأكبر أربعة قطاعات وهي البتروكيماويات ثم التطوير العقاري ثم التأمين وأخيرا قطاع المصارف وخرج الأسمنت بعد يومين من دخوله في نادي الأربعة.
لا شك أن تركيز السيولة على هذه القطاعات يجعل الحركة في أسهمها أكثر من غيرها نتيجة لتوافر قوى الطلب والشراء فيها. ولعل اهتمام المتداولين بالقطاع البتروكيماوي نابع من أنه القطاع المتوقع نموه في ظل مرور فترة طويلة على عدم تحركه نتيجة للتوقعات السلبية حول النفط واقتصادات العالم. والملاحظ أمس أن أغلبية الدول المحيطة تحركت في الجانب الإيجابي ما عدا ثلاث دول هي السعودية وقطر والبحرين، ما يعكس أن المتراجعة تحولت للجانب الإيجابي وأبقت المنحنى الصاعد. في حين تراجعت أسواق أوروبا وأمريكا وتذبذبت أسواق آسيا وارتفع خام نايمكس وتراجع نفط برنت مع الحفاظ على مستويات الأسعار وتراجع الذهب، أو بمعنى آخر أن الأمور تجري كالعادة من تراجع ونمو مع الحفاظ على المستوى.
من المهم أن يعاود السوق تحركه نحو الأعلى حتى يصل إلى مستويات أعلى، وذلك حسب توقعات المتعاملين في السوق وإن كان استمراره حول 8400 مقبولا. واستمرار السوق في التراجع خلال الأيام المقبلة سيجعل المستوى الجديد لمؤشر السوق صعب الاحتفاظ به. علاوة على أن الذبذبة الحاصلة مقبولة نتيجة لتوجه المتداولين في إعادة تشكيل محافظهم لتحقيق أقصى منفعة ممكنة لهم.