البضائع المقلدة هدر لمال المواطن وإضعاف لاقتصاد الوطن

قرأت في أحد أعداد جريدة الجزيرة خبراً مفاده أن وزارة التجارة صادرت 20 ألف جهاز كهربائي من الأسواق مع أن الأمر مفرح من حيث حضور الأجهزة المعنية حمايةً للسوق والمستهلك، إلا أن الموضوع يحتاج إلى مناقشة من زوايا متعددة. إن مجرد وصول البضائع المقلدة إلى السوق وعرضها على المستهلك يكشف أن خللاً يوجد في جهة ما وإلا كيف نفذت إلى السوق وأين الرقيب عليها؟!
بدخول البضائع المقلدة والرديئة أطراف عدة مسؤولة فالمنافذ ممثلة في الجمارك، ووزارة التجارة، وهيئة المواصفات والمقاييس، كل هؤلاء معنيون في الأمر ولا بد لكل منهم أن يسأل نفسه: كيف يمكن أن يسد الثغرة التي من جهته، هذه هي الجهات الرسمية المعنية في الأمر لكن أطرافاً أخرى عليها مسؤولية جسيمة.
التاجر الذي استورد هذه الأجهزة هل لديه ضمير، وأين ضميره، لم يفعّل ويحضُر عندما فكر في استيراد هذه البضائع الرديئة والمقلدة، خاصة أنها أجهزة كهربائية، توصيلات، وأفياش، وشواحن كهربائية مخاطرها جسيمة؛ إذ إن الكثير من الحرائق ينتج عن استخدام هذا النوع من الأجهزة، كما تؤكد ذلك الأحداث الواقعة وتقارير الدفاع المدني، وإذا كان التاجر قد غيّب ضميره فماذا يجب أن تفعل معه وزارة التجارة؟! لا يكفي مصادرة البضائع؛ إذ قد يكون وصل بعضها إلى السوق وتم بيع الكثير منها، ويضاف إلى المستورد الجهة المصنعة التي استخفّت بسوقنا وأنظمتنا وحياتنا، لماذا لا يكون لدينا قائمة سوداء توضع فيها الشركات والمصانع التي تنتج هذه البضائع والتجار الذين لا يقيمون وزناً لحياة الناس حتى لا تكون حياتنا عرضة للأخطار بفعل جشع شركات لا يهمّها إلا تحقيق أكبر المكاسب ولو على حساب حياة الناس.
في السياق ذاته، وزارة التجارة تصادر تسعمائة ألف قطعة غيار سيارات، وهذا خبر مفرح، فكم من الحوادث المميتة تحدث لرداءة قطع الغيار، فالكوابح الرديئة قد تتسبب في كارثة إذا لم يتمكن قائد السيارة من إيقاف سيارته لرداءة الكوابح، وهكذا مع قطع غيار أخرى.
ما سبق يمثل الآثار المحتمل حدوثها في حياة الناس، وهو الأهم، وبمنع دخول هذه البضائع نكون قد قللنا من الحوادث - بإذن الله - وحفظنا الكثير من الأنفس، ويضاف إلى ما سبق الخسائر الاقتصادية الهائلة على مستوى الاقتصاد الوطني بدخول البضائع الرديئة والمقلدة فهي استنزاف لأموال ضخمة نقذف بها خارج الوطن لمصلحة اقتصاديات مجتمعات أخرى، كما تنهك المواطن في دخله الذي هو أحوج ما يكون إلى صرفه في مجالات أخرى كتعليم أبنائه أو صحتهم.
إن استمرار حملة الجهات المعنية في مصادرة ما يتسرب إلى السوق مع دقة من يعملون في المنافذ وإيقاف البضائع المقلدة ومنعها من الدخول إلى الوطن إضافة إلى وعي المواطن وعدم شرائه لها يمثل صمام أمان، لكن المشكلة أن المواطن لا يمكنه التمييز بين الأصلي والرديء لأن الاثنين يحملان أنفسها العلامة التجارية واسم الشركة وبلد التصنيع في حين أن الحقيقة مغايرة.