أثر انتهاء المدة التصحيحية في التأمين الصحي مرة أخرى

بعد مقال الأسبوع الفائت، طلب مني بعض القراء أن أسهب الحديث حول أثر حركة تصحيح العمالة في القطاع الصحي. لذا لعلي في هذا المقال وعبر محورين أن أبلور الحديث حول الأثر الإيجابي لحركة التصحيح في القطاع الصحي. وإن كان في حقيقة الأمر من الصعب فصل أثر أحدهما عن الآخر. فمثلا كلما زادت أعداد الوافدين الذين ليس لهم تأمين صحي، ستزيد بصور غير مباشرة أعداد من يتلقون الرعاية الصحية عبر المستشفيات الحكومية خصوصا من ليس لهم أهلية للعلاج فيها.
المحور الأول: تأثير حركة التصحيح في طلب الخدمات الصحية الحكومية. لا شك أن هناك فئات محدودة من غير السعوديين لهم أهلية العلاج في المستشفيات الحكومية كموظفي الدولة من غير السعوديين ''كأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية من غير السعوديين وموظفي القطاع الحكومي بشكل عام والعمالة المنزلية''. لكن للأسف هناك فئات أخرى لا يحق لها تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية لكنهم غالبا ما يحصلون على الرعاية الصحية الحكومية عن طريق الطوارئ وفي الغالب أنهم ضحايا الحوادث المرورية.
فإحصائيات التنويم لغير السعوديين في المستشفيات الحكومية حسب الكتاب الإحصائي الصادر من وزارة الصحة لعام 2010 على النحو التالي:
- 15 في المائة من المنومين في مستشفيات وزارة الصحة التابعة لمنطقة الرياض من غير السعوديين.
- أكثر من 28 في المائة من المنومين في مستشفيات وزارة الصحة التابعة لمنطقة مكة المكرمة من غير السعوديين ''قد يكون بسبب كثرة المعتمرين وزوار البيت الحرام وموسم الحج''.
- 19 في المائة من المنومين في مستشفيات وزارة الصحة التابعة لمنطقة جدة من غير السعوديين.
أما بالنسبة للمستشفيات الجامعية فإن نسبة المنومين من غير السعوديين على النحو التالي:
- 15 في المائة من المنومين في المستشفى الجامعي في الرياض من غير السعوديين.
- 55 في المائة من المنومين في المستشفى الجامعي في جدة من غير السعوديين ''نسبة مرتفعة جدا تستحق المتابعة''.
- 22 في المائة من المنومين في المستشفى الجامعي في الخبر من غير السعوديين.
أما بالنسبة للقطاعات الصحية الأخرى، فغالبيتها تفتقر إلى الإحصائيات اللازمة التي تميز بين المنومين السعوديين من غير السعوديين.
المحور الثاني: تأثير حركة تصحيح العمالة الوافدة في التأمين الصحي. في دراسة كان هدفها تحديد أهم أسباب عدم التأمين الصحي لبعض العاملين في القطاع الخاص، وأقيمت الدراسة بعد قرابة السنة ونصف السنة من إلزامية التأمين الصحي لكل شركات القطاع الخاص بغض النظر عن حجمها (تم إلزام تطبيق التأمين الصحي على الشركات بشكل تدريجي حسب حجمها، لكن تم الزام كل الشركات بتقديم التأمين الصحي لكل موظفيها عام 2008 November)، توصلت الدراسة للحقائق الآتية:
21.2 في المائة ممن ليس لديهم تأمين صحي يعملون مع غير كفلائهم، كما أن 10.8 في المائة يعملون بفيزا غير فيزة عمل ''سائق خاص أو نحوه''، لكن الدراسة أوضحت أيضا أن هناك فئة من العاملين في القطاع الخاص ليس لديهم تأمين صحي بسبب عدم تجديد إقاماتهم وهم يشكلون 20 في المائة.
لكن الآن وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على إلزامية التأمين الصحي، فإن شريحة من ليس لديهم تأمين صحي بسبب عدم تجديد الإقامة قد تلاشت. لذا فإذا أعدنا ترتيب أهم أسباب عدم حصول التأمين الصحي، فإننا نجد أن 26.7 في المائة ممن ليس لديهم تأمين صحي يعود لكونهم يعملون مع غير كفلائهم، كما أن 13.6 في المائة من غير المؤمنين لديهم فيزا أخرى كسائق خاص أو نحوه. لذا فإن من ليس لديهم تأمين صحي بسبب مشاكل في طبيعة فيزة العمل يشكلون أكثر من 40 في المائة. فالمتوقع أن تسهم الحركة التصحيحية في تقليل أكثر من 40 في المائة ممن ليس لديهم تأمين صحي.
أتمنى أن تسهم حركة التصحيح في تقليل نسبة المنومين من غير السعوديين في المستشفيات الحكومية خصوصا ممن ليس لديهم أهلية للعلاج فيها. كما أتمنى أن نرى انعكاسا إيجابيا في تقليل أعداد من ليس لديهم تأمين صحي من الوافدين من غير السعوديين ولعل التقارير السنوية القادمة تعكس جزءا من هذا الأثر.