صناديق الاستثمار بين النمو والتراجع
تعتبر الصناديق الاستثمارية من وجهة نظر العالم من أفضل وسائل الاستثمار من قبل الأفراد، حيث تقدم له خدمات التنويع وإدارة الأصول بصورة احترافية يضاف لها تحقيق الأهداف الاستثمارية للفرد بناء على توجهاته المستقبلية وتفضيله الربح والمخاطر.
والمفترض في العلاقة بين الصناديق الاستثمارية والفرد المستثمر أن تكون علاقة لصيقة ترتبط بالبناء والتخطيط المستقبلي. ومع تحقيق الاتجاهات المستقبلية بواسطة إدارة الصناديق في الشركات المالية والمستثمر تقوى الرابطة وتستمر. ولعل هذا البعد هو ما لم يطبق من طرف الصناديق الاستثمارية والأفراد المستثمرين في الماضي، وبدلاً من ذلك ركزت الصناديق على إمكانية الربح السريع والمضاربة في صناديقها، ما أفقدها الثقة من جانب الأفراد، نظراً لتقمصها دورا غير دورها علاوة على التوسع في الإقراض لهذا الجانب، ما عمق الأثر السلبي عند هبوط السوق المالية.
لذلك من المهم أن تعود المصارف عند بناء هذا البعد إلى الوظيفة الأساسية التي من أجلها تكونت الصناديق، وهي إدارة الثروات المستقبلية وتحقيق أهداف المستثمرين مع مراعاة ربحية ومخاطر المستثمر المقبولة والخروج من الدائرة المغلقة التي دخلت فيها.
ونتناول هنا الصناديق الاستثمارية المقدمة من المصارف السعودية واتجاهات النمو فيها لنعرف الاتجاهات المستقبلية ودرجة نموها، نظرا لأهميتها في دعم الادخار والاستثمار وتنمية الدخل على المستوى الفردي في أي اقتصاد.
#2#
المتغيرات المستخدمة
تم التركيز على عدد من المتغيرات هي الأصول المستخدمة للأسهم بنوعيها، والسندات والأصول العقارية وغيرها، وأنواع الصناديق والمشتركين، وتم التركيز على بعدين هما الأهمية النسبية للأصول والنمو خلال فترة الدراسة 2010-2013.
توزيع مكونات الصناديق
وركزت الصناديق الاستثمارية على عدد من المتغيرات هي الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات وأدوات النقد والأصول العقارية. وبالطبع من المتعارف عليه أن قيم الأصول غير مستقرة زمنيا، حيث ترتفع وتنخفض حسب الأوضاع الاقتصادية وأداء الأصول نفسها زمنيا. وبحسب الجدول نجد أن أعلى استثمار في الأسهم هو في الأسهم المحلية مقارنة بالأسهم الأجنبية ولا تمثل الاستثمارات في الأسهم قيمة مؤثرة في السوق السعودية لو تمت المقارنة حجمياً. ولكن الملاحظ أن الاستثمار في الأسهم المحلية أخذ في النمو ولا نعرف هل هو نمو قيمة الأصول أو زيادة اكتتاب، نظراً لأن عدد الصناديق زاد وتراجع عدد المشتركين.
الاتجاه العام يوضح لنا زيادة النمو في الأصول المستثمرة من قبل صناديق الاستثمار، التي بلغت 3.13 في المائة، والملاحظ أنها تركزت في الأسهم بنوعيها المحلية والأجنبية ما يعزز احتمال أن تكون نمو في القيم أكثر من أن تكون زيادة اكتتاب، التي تعني ضعف الثقة في الصناديق في ظل تراجع أعداد المشتركين أمام تذبذب عدد من الصناديق الموجودة التي تعكس زيادة في الاكتتاب.
#3#
توزيع الصناديق
هناك نوعان من الصناديق في السوق المفتوحة والمغلقة، يتم الدخول والخروج في المفتوحة من طرف مدير الصندوق وفي تواريخ محددة وبعد التقييم ومن خلال سيولة مدير الصندوق "الصندوق نفسه". في حين يكون الخروج والدخول في الصناديق المغلقة من خلال البيع والشراء في السوق نفسها.
كما نلاحظ أن تركيز الأصول في الصناديق على الأصول المحلية ونموها مقارنة بالأصول الأجنبية ونموها. والملاحظ تذبذب أعداد الصناديق بين النمو والتراجع ربعياً حيث بلغ عددها 253 صندوقا وانخفضت إلى 240 صندوقا الوضع الذي يفسر انعدام الثقة وعدم ثبات عملها، كما هو واضح من الأرقام الثابتة في ظل التراجع المستمر لأرقام المشتركين وبصورة واضحة ومستمرة كما هو واضح من جدول رقم (4).
الأهمية بالنسبة للمكونات والنمو
لعبت ولا تزال تلعب الأسهم المحلية دوراً رئيساً في مكونات الصناديق، حيث تراوحت الاستثمارات ما بين 19.92 و23.73 في المائة، وكذلك الأسهم الأجنبية التي تلت الأسهم المحلية من حيث الترتيب مقابل أن السندات والعقار كأصول، ما يعكس ارتفاع المخاطر في الصناديق الاستثمارية علاوة على البعد الشرعي عند النظر لبعض أنواع السندات، ولكن هناك سندات ينطبق عليها المعيار الشرعي. الوضع الذي يعكس اتجاه المصارف نحو عرض منتجات مرتفعة المخاطر ربما لتفضيل هذا النوع من طرف المستثمرين.
النمو يوضح الارتكاز على الصناديق المفتوحة ربما للسيولة وأهميتها للمستثمرين، كما هو واضح من الجدول علاوة على تحسن ونمو الأصول المكونة للصناديق بنوعيها محلية وأجنبية مع تراجع مستمر للمشتركين.
#4#
مسك الختام
الملاحظ أن البيانات وحسب نوعية الأصول تعكس التوجه نحو الأصول مرتفعة المخاطر مع وجود تراجع في المشتركين، بسبب عدم قيام الصناديق المحلية بدورها واستمرار عدم الثقة مع الفرد المستثمر في تحقيق تطلعاته وضعف تثقيفه حول دور الصناديق في معادلة الادخار والاستثمار.