نقطة استقرار جديدة

أغلق السوق السعودي أمس وللأسبوع الحالي على تحسن وارتداد من هبوط الأربعاء واستقر فوق 8300 نقطة، وربما لبناء قاعدة جديدة لتحسن وارتفاع السوق. واستمرت السيولة دون مستوى الخمسة مليارات ريال، حيث أغلق السوق عند 4.59 مليار ريال، ولكن استمر الدعم لمستوى السوق. تغيرت تركيبة أكبر أربعة قطاعات في السوق السعودي الذي استحوذ على أكثر من 50 في المائة من السوق، حيث خرج قطاع التطوير العقاري وحل بدلا منه قطاع الاستثمار الزراعي. كما استمر قطاع البتروكيماويات في المرتبة الأولى، واستحوذ على 1.269 مليار ريال ثم القطاع البنكي فالاستثمارات الصناعية وأخيرا قطاع التأمين.
الأسواق المحيطة استمرت في التذبذب حيث ارتفعت أربعة أسواق بقيادة السوق القطري وتراجعت أربعة أسواق بقيادة السوق المصري كأعلى هبوط، علاوة على كل من أسواق الكويت والبحرين ومسقط.
عالميا انتعشت وتحسنت أسواق أوروبا وآسيا، في حين تذبذبت مؤشرات السوق الأمريكي مقارنة بالأسواق الأخرى. وارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ولكن دون 1300 وتحسن خام برنت وتراجع خام نايمكس، ولكن بقي فوق 93 دولارا. واختلاف الأداء بين الأسواق العالمية والمنطقة ولكن تحسنها مع تحسن السوق السعودي.
ارتفاع السوق أمس وبصورة بسيطة واستمراره فوق 8300 نقطة يعكس أن التراجع يوم الأربعاء ناجم من جني الأرباح في السوق الذي هدأ أمس وبدأ يستقر فوق المستوى الجديد الذي اختاره السوق. واحتمال استمرار السوق فوق النقطة الحالية متوقع مع احتمال استمرار التطلع نحو تحسن أداء الشركات المساهمة وارتفاع ربحيتها. ولعل اتجاهات الهيئة بإدخال طرح جديد كناية عن رؤيتها لقدرة السوق على تحمل دخول شركات جديدة تدعم عمق السوق، ولكن دخول شركات جديدة يستلزم دعم وتحسن السيولة حتى يستمر السوق في التحسن والنمو.