التحليل المالي في سطور (1 من 3)
قد يبدو صعباً ومنهكاً أن يقوم المستثمر بدراسة الشركات دراسة جيدة، وتحليل قوائمها المالية ومتابعة المستجدات لديها بشكل مستمر، ولكن الحقيقة المؤكدة أن هناك بعض الخطوات التي يمكن لأي شخص أن يقوم بها، وعن طريقها يكتشف إن كانت الشركة قيد الدراسة صالحة للاستثمار أم لا، وحقيقة لا تتطلب هذه الخطوات الحصول على شهادة عالية في إدارة الأعمال أو الاستثمار لتطبيقها بشكل صحيح. وبغض النظر عن الطريقة الاستثمارية المراد انتهاجها، بواسطة التحليل الأساسي أو الفني أو عن طريق محفظة أو غيرها، فإن معرفة هذه الأمور سوف تجعل من الشخص مستثمراً ناجحاً ملماً بما حوله من مفاهيم استثمارية وقادراً على اتخاذ القرار الصحيح.
هناك ثلاث قوائم مالية لا بد للشخص معرفتها بشكل جيد وهي: (1) قائمة المركز المالي، (2) قائمة الدخل، (3) قائمة التدفقات النقدية، وبالإمكان الحصول على هذه القوائم وغيرها من المعلومات المفيدة عن طريق التقرير السنوي للشركة أو من خلال موقع "تداول".
قائمة المركز المالي، المعروفة كذلك بالميزانية العامة للشركة، هي بيان مالي يوضح ما للشركة وما عليها، حيث يطلق على ما للشركة بالأصول أو الموجودات، ويطلق على ما على الشركة بالخصوم - أو الالتزامات - إضافة إلى حقوق الملاك. ويمكن تقسيم قائمة المركز المالي إلى جزأين، ووضع الأصول في الجزء الأيسر من القائمة، والخصوم في الجزء الأيمن منها، فنجد أن الأصول هي ما تملكه الشركة من أشياء عديدة، منها الرصيد النقدي والأوراق المالية ذات السيولة العالية وحسابات قيد التحصيل ومخزون، إضافة إلى المصانع والمعدات وغيرها من الأشياء الواقعة تحت ملكية الشركة.
يشير الجزء الخاص بالأصول إلى حجم الشركة، فالشركة التي لها أصول كبيرة تعتبر كبيرة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون الشركة غنية أو رابحة لكون أصولها كبيرة. من يملك الأصول هذه؟ عند النظر إلى الجزء الأيمن من قائمة المركز المالي نجد الخصوم، التي هي في واقع الأمر عبارة عن مجمل المطالبة على الأصول، أي أن تلك الأصول المبينة في يسار القائمة هي ملك لمن هم مسجلون في الجانب الأيمن من القائمة، وهؤلاء هم ملاك الأسهم، أما الدائنون كالبنوك وملاّك سندات الشركة فلا يملكون الأصول ولكن قد يكون لهم حقوق تستوفى من خلال بيع هذه الأصول في بعض الحالات. لاحظ أن مجموع الأصول يجب أن يكون مساوياً لمجموع الخصوم زائد ملكية حملة الأسهم في أي قائمة للمركز المالي، وذلك لأن الأصول تم تمويلها من قبل أهل الخصوم وحملة الأسهم. وتتكون الخصوم من الحسابات قيد الدفع، أو الذمم الدائنة، وديون أخرى قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
تقوم الشركات بتمويل نشاطاتها عن طريق الاقتراض، سواءً مباشرة من أحد المصارف أو عن طريق إصدار سندات مؤسسية، أو تقوم بطرح عدد من الأسهم لهذا الغرض، وعلى الرغم مما لطرح الأسهم من جاذبية عالية، حيث يبدو أنها لا تكلف الشركة الشيء الكثير ولا تجعلها تقوم بدفع فوائد دورية مقابل ما تحصل عليه من أموال، ولا تلزمها بإعادة كامل رأس المال لأصحابه، كما يحدث في حالة الاقتراض، إلا أن المشكلة الرئيسة في طرح الأسهم هي أنها تبدد ملكية الشركة، ما يؤدي إلى نقص ملكية حملة الأسهم الحاليين، إضافة إلى ضعف إمكانية التحكم بالشركة، وهذا الأخير هو أحد أهم أسباب إصدار الأسهم الممتازة، التي تمنح نسبة معينة من العائد لحامل السهم في نهاية العام دون أن يكون له حق التصويت على مناصب مجلس الإدارة ولا على مخططات الشركة التطويرية المهمة. علاوة على ذلك، فإن الشركة التي تصدر أسهما ممتازة لا تقوم بإعادة رأس المال إلى حامل السهم الممتاز، أي أنه يعامل معاملة حامل السهم العادي، ويتحمل أي خسائر قد تنتج عن هبوط سعر السهم أو حتى إفلاس الشركة. ولكن يتميز حامل السهم الممتاز عن حامل السهم العادي في كونه يحصل على حقه عند تصفية الشركة بسبب الإفلاس قبل نظيره العادي، وبأي حال من الأحوال معظم الشركات لا تقوم بإصدار الأسهم الممتازة، ولا يوجد في الأسهم السعودية أسهم ممتازة، فجميعها أسهم عادية.
جدير بالذكر أنه في الأسهم الأمريكية هناك أسهم عادية تصدر بميزات معينة تختلف عن الأسهم العادية في كونها تُصدر للسبب نفسه الذي تُصدر من أجله الأسهم الممتازة، وهو الحفاظ على أحقية التحكم في الشركة، فتجد أن بعض الشركات تقوم بإصدار صنف معين من الأسهم العادية ذات حق تصويت ضعيف وسعر مختلف، بحيث إن حق التصويت لهذا الصنف يساوي جزءا قليلا من حقوق التصويت في الأسهم العادية.
بالإمكان تقسيم مؤشرات الأداء إلى خمس مجموعات، وهي: (1) مؤشرات السيولة، (2) مؤشرات إدارة الأصول، (3) مؤشرات إدارة المديونية، (4) مؤشرات الربحية، (5) مؤشرات القيمة السوقية.
يقصد بالسيولة مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها النقدية عند الحاجة، ومن أهم مؤشرات السيولة مركّب السيولة الجارية، الذي يحسب بقسمة قيمة الأصول الجارية على قيمة الخصوم الجارية. ومن مؤشرات إدارة الأصول هناك مركّب دوران المخزون وفترة تسديد المبيعات ومركّب كفاءة الأصول. أما إدارة المديونية فأهم مؤشراتها مركّب المديونية ومركّب تغطية تكاليف الفائدة، الأول يقيس نسبة إجمالي المديونية لإجمالي الأصول، والثاني يقيس تغطية تكاليف الفائدة بحساب عدد المرات التي تغطي فيها أرباح الشركة تكاليف الفائدة المستحقة على ديون الشركة.
وبالنسبة لمؤشرات الربحية فهي تقيس مدى ربحية الشركة من خلال دراسة صافي الربح والعائد على حقوق المساهمين. وأخيراً مؤشرات القيمة السوقية هي تلك التي تقارن قيمة السهم مع بعض مؤشرات الأداء، وعن طريقها نستطيع معرفة مدى إقبال السوق على شراء أسهم الشركة، ومن أهمها مكرر الأرباح ومركّب السعر على المبيعات وسعر السوق على سعر السهم الدفتري.
في المقالات القادمة، نقوم باستعراض قائمتي الدخل والتدفقات النقدية لنخرج بتصور كامل لكيفية قيام المستثمر العادي بالاستفادة من قراءة القوائم المالية وإدراك ما تعنيه المصطلحات المستخدمة في ذلك.