صمود في وجه الضغوط

يبدو أن السوق السعودي يوم الإثنين ومع بداية السنة الهجرية صمد في وجه الضغوط السلبية وحافظ على اتجاهه الأخضر على الرغم من انخفاضه عدة مرات، لكن في النهاية أقفل على اللون الأخضر. والملاحظ أن السيولة لا تزال دون خمسة مليارات ريال، حيث بلغت السيولة 4.62 مليار ريال وانحصرت السيولة في قطاعين جديدين هما الزراعة والغذاء 1.2 مليار ريال كأعلى توجه للسيولة، في حين بلغت السيولة التي توجهت لقطاع البتروكيماويات 798 مليون ريال وتساوى مع التأمين كقطاع رابع قطاع النقل من حيث الحجم. والملاحظ أن ثلاثة قطاعات جذبت أكثر من 50 في المائة من سيولة السوق وتجاوزت القطاعات الأربعة 60 في المائة من سيولة السوق.
وفي الأسواق المحيطة نجد أن اللون الأخضر كان العامل المشترك في غالبيتها ما عدا سوقي أبوظبي ودبي "أسواق الإمارات"، وكانت أعلى نسبة نمو في السوق المصري وأعلى زيادة مطلقة في المؤشر في سوق قطر.
وبالنسبة للأسواق العالمية جاء أداؤها متفاوتا حيث تذبذبت أسواق آسيا بتراجع اليابان وتحسنت ونمت أسواق أوروبا والولايات المتحدة.
كما نلاحظ تحسن الذهب بصورة بسيطة وتراجع النفط في سوق نايمكس، ولكن استمر فوق حاجز 94 دولارا للبرميل. يبدو أن الضغوط التي تعايشها الأسواق العالمية والمحلية لم تؤثر في معدلات النمو فيها واستمرت في النمو والارتفاع.
وركز المتداولون يوم الإثنين في السوق السعودي في أول يوم من أيام السنة الهجرية على تأثير تطبيق تصحيح العمالة على الاقتصاد المحلي، خاصة الصناعات التي تعتمد على العمالة، والملاحظ أن حجم التصحيح الذي تم في سوق العمالة كان كافيا، بحيث لم يحتو على أي نوع من المفاجآت التي يمكن أن تؤثر سلبا في السوق. فالسوق استطاع أن يقاوم التراجع الذي حدث أكثر من مرة وإقفال السوق على اللون الأخضر، واستمر مستوى السيولة إيجابيا ومساويا للأيام الماضية، ولكن لا بد للسوق أن ينتظر عدة أيام حتى يستطيع الحكم بصورة كاملة ويتحدد معه الاتجاه، فالربحية المحققة وأداء الشركات كانت تفرض وصول السوق لمستويات أعلى من الوضع الحالي، ولكن حجم السيولة الداخلة وحالة الترقب هي المسيطرة على الوضع.