«نزاهة» ترصد تعثر وتدني مستوى الإنجاز في مشروع «إسكان طريف»
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ''نزاهة'' عن تعثر مشروع الإسكان في محافظة طريف وتدني نسبة الإنجاز بشكل كبير فيه، إضافة إلى رصد العديد من الملاحظات خلال زيارة ميدانية نفذتها أخيرا على مقر المشروع.
وقال مصدر مسؤول في ''نزاهة''، إن الهيئة قامت بالوقوف على موقع مشروع الإسكان في محافظة طريف، وقامت بتفحص وضعه وسير تنفيذه وخلوه من الإهمال والتأخير، وقد تبين لها أنه تم التعاقد على إنشاء المشروع مع إحدى الشركات الوطنية بقيمة قدرها 137,912,746 ريالا، لإنشاء 342 وحدة سكنية مع الخدمات المرافقة، ومدة التنفيذ 24 شهراً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 9/11/1430هـ، وقد لوحظ أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 40 في المائة وقت زيارة الهيئة، في حين كان من المفترض الانتهاء من تنفيذ المشروع بتاريخ 8/11/1432هـ، وهو ما يعني تعثر المشروع، وتدني نسبة الإنجاز بشكل كبير، وحرمان المواطنين من الاستفادة منه.
وأضاف المصدر أن الهيئة لاحظت أن نطاق عقد التنفيذ لم يتضمن أعمال البنية التحتية للمباني السكنية، وأنه تم التعاقد عليها مع مقاول آخر لتنفيذها بمبلغ 6,648,283 ريالا، في وقت متأخر، لمدة 24 شهراً، بدأت بتاريخ 9/4/1434هـ، مما سيؤخر الاستفادة من المشروع مدة إضافية أخرى لحين انتهاء أعمال البنية التحتية المشار إليها.
وأضافت ''نزاهة'' أن مهندسي الهيئة قاموا بمعاينة الأعمال المنفذة وتبين لهم عدد من المخالفات وأوجه التقصير في تنفيذ بعض العناصر الإنشائية، فقد لوحظ وجود تعشيش في الهيكل الإنشائي لبعض الوحدات السكنية، وظهور التشققات والشروخ والتطبيل في الأسقف والجدران لبعض المباني، مما يعني أن الأعمال لا يتم تنفيذها وفقاً للشروط والمواصفات الفنية، ويؤكد تقصير كل من المقاول والاستشاري، كما لاحظت الهيئة أن الاستشاري المشرف على التنفيذ انتهى عقده وتم التعاقد مع استشاري آخر لاستكمال الإشراف على التنفيذ، وأن كادر الإشراف الفني للمكتب الاستشاري الجديد تم اعتماده من قبل الوزارة على الرغم من أن أفراده ليسوا على كفالة المكتب، وهو ما يخالف نظام العمل ويترتب عليه العقوبات التي يفرضها النظام وما صدر بشأنه من قرارات.
وقد طلبت الهيئة من وزارة الإسكان التحقيق في المخالفات والملاحظات والعمل على معالجتها لاستكمال تنفيذ المشروع وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المحددة في العقد، وتحديد المتسببين وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحقهم، وإفادة الهيئة.
''الاقتصادية'' أجرت اتصالا بوزارة الإسكان للرد على ملاحظات ''نزاهة''، ولكنها – أي الوزارة - أرجأت الرد حتى الاطلاع على تفاصيل القضية والملاحظات التي رصدتها الهيئة.
