ضعف الاستثمار في القطاع الصحي الخاص

مع بدء تطبيق التأمين الصحي على كل العاملين في القطاع الخاص عام 2008، فإن القطاع الصحي الخاص أصبح من أهم قنوات تلقي الرعاية الصحية، خصوصا لغير السعوديين العاملين في القطاع الخاص. فالقطاع الصحي الخاص منذ ذلك الوقت أصبح القناة الوحيدة لحصولهم على الرعاية الصحية. لكن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في السعودية ودول الخليج الأخرى ظل ضعيفا على الرغم من أن أعداد العاملين غير المواطنين في القطاع الخاص ظل مرتفعا. من المفترض أن تضمن الأعداد الكبيرة من العاملين في القطاع الخاص زيادة الطلب على الخدمات الصحية الخاصة، ما يؤدي إلى نمو متسارع لهذا القطاع. فكما ذكر في مقال سابقا أن الارتفاع الهائل للعمالة غير الوطنية من مجموع عدد السكان دفع دول الخليج العربي لأن تكون لديها استراتيجية تلزم أصحاب الأعمال بدفع التكلفة العلاجية لموظفيهم غير المواطنين وإن كانت آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية قد تختلف من دولة إلى أخرى.
من المؤسف أن أسرة القطاع الصحي الخاص لم تنم بصورة تتناسب مع الشرائح المتعددة التي تحصل على الرعاية الصحية عبر هذا القطاع، خصوصا بعد تطبيق التأمين الصحي. فمثلا كل العاملين غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص يفترض أن يتلقوا الرعاية الصحية عبر القطاع الخاص. كما أن السعوديين العاملين في القطاع الخاص أو في مؤسسات الدولة بما فيها الهيئات الحكومية يتلقون الرعاية الصحية عبر القطاع الخاص. كما أن العديد من السعوديين العاملين في القطاع الحكومي أو الأعمال الحرة يتلقون بعض الخدمات الصحية عبر القطاع الصحي الخاص لأسباب مختلفة منها الرغبة في حصول الرعاية الصحية بشكل أسرع أو لكون القطاع الصحي الخاص يضمن خصوصية أو جودة أو غيرها من الأسباب، لذا فمن المفترض أن يسهم القطاع الصحي الخاص بما لا يقل عن 33 في المائة من مجموع النفقات الصحية عند اعتبار الشرائح المتعددة المشار لها آنفا، التي تتلقى الرعاية الصحية عبر هذا القطاع.
من المؤسف أن نسبة أعداد أسرة القطاع الصحي الخاص مازالت في حدود 20 في المائة من مجموع أسرة القطاعات الصحية في السعودية. ومما يشير إلى ضعف الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، أن تقرير وزارة الصحة عام 2008 ذكر أن زيادة الطلب على الخدمات الصحية في ظل تطبيق التأمين الصحي لم يعقبه زيادة في الخدمات المقدمة من قبل القطاع الصحي الخاص. هذا الضعف في الاستثمار في القطاع الخاص مشاهد على الرغم من زيادة دعم الدعم الحكومي للقرض المخصص للاستثمار في المجال الصحي من 50 إلى 250 مليون. فبيئة الاستثمار في المجال الصحي ظلت ضعيفة في جميع مناطق السعودية وإن كان ضعف القطاع الصحي الخاص يختلف من منطقة إلى أخرى. فمثلا محافظة جدة تعتبر الجهة الأكثر استحواذا على الاستثمار في القطاع الصحي، مقارنة بالقطاع الحكومي، إذ يشكل القطاع الصحي الخاص تقريبا ما يتراوح بين 60 و65 في المائة من عدد الأسرة في مدينة جدة، حسب تصريح مدير مستشفى فقيه، لكن تظل النسبة الإجمالية لعدد أسرة القطاع الخاص أقل من ربع أسرة المستشفيات بشكل عام.
هذا الضعف الاستثماري في القطاع الخاص على الرغم من أن الاستثمار في القطاع الصحي يعتبر من الاستثمارات الآمنه لكون الطلب على لخدمات الصحية لا يتأثر بشكل كبير بالأزمات المالية. فهناك أسباب استراتيجية وإجرائية أدت لضعف الاستثمار في القطاع الصحي الخاص ليس فقط في السعودية، بل على المستوى الخليجي. ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى أسباب استراتيجية وأسباب إجرائية. ولعلي في المقال القادم أن أتحدث عن أهم هذه الأسباب.