المطالبة بإعادة النظر في «نطاقات» وإيجاد نظام لأخلاقيات العمل

طالب أعضاء في مجلس الشورى بإعادة النظر في تصنيف المنشآت في برنامج نطاقات وتصنيفها من جديد.
ودعا المهندس مفرح الزهراني خلال جلسة مجلس الشورى الـ 47 أمس، بتصنيف جديد للمنشآت في برنامج نطاقات وتصنيفها من جديد حسب نشاطاتها وليس بعدد عمالتها بما يضمن أن تكون جاذبة لتوطين الوظائف، وطالب بإلزام وزارة العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتحفيز وترغيب الشباب للعمل في نشاط نقل الركاب والأجرة العامة ونقل البضائع، والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن القطاع وأصحاب النشاط لإيجاد آلية لجعل النشاط جاذبا.
وطالب العضو صالح العفالق الوزارة بعدم الاستعجال في القرارات وإعطائها الوقت الكافي لرؤية تأثيرها على القطاعات، وعقد ورش عمل مع رجال الأعمال والوزارات المعنية قبل أن تتخذ أي قرار يؤثر في عملهم، مبيناً أن الوزارة تستعجل نتائج القرارات وتتخذها تلو الأخرى دون الانتظار لمردود القرارات وانعكاساتها، وبذلك قد تؤثر سلبا في أمور كثيرة وارتفاع التضخم.
فيما شكك الدكتور عبد العزيز الصعب في ارتفاع نسبة السعودة وطالب بتزويد المجلس بمعلومات عمن يتقاضون رواتب دون ألفي ريال من نسبة السعودة، ومراجعة أسماء من تم توظيفهم مع قواعد البيانات الخاصة بالطلاب في التعليم العام والعالي، وطالب بدراسة ارتفاع تكلفة استقدام العمالة المنزلية بما يساوي الضعف لدول مجلس التعاون وإيجاد الحلول لخفضه.
وطالبت الدكتورة حياة سندي الوزارة بالاجتهاد في إيجاد نظام لأخلاقيات العمل، فيما أشار الأمير الدكتور خالد آل سعود إلى نجاح الوزارة نسبيا في خفض نسبة البطالة للذكور لكنها لم تنجح بالنسبة للإناث، متوقعاً ارتفاع نسبة البطالة للإناث في السنوات المقبلة، وطالب الوزارة بالبحث والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى لإيجاد فرص عمل أخرى للإناث في الجهات الخدمية والإنتاجية والصناعية.
وقال العضو محمد الرحيلي إن مندوبي الوزارة لا يطبقون زيارات المعاينة الميدانية للمنشآت التي تطلب تأشيرات استقدام وتترك الزيارات للاجتهادات الشخصية، مطالباً بضرورة تطبيقها كشرط أساسي من مسوغات الطلب وتقدير الاحتياجات الفعلية لأعداد العمالة المستقدمة.
وانتقل المجلس لمناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434هـ، وأشار التقرير إلى أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ 53 مليون اشتراك بنهاية عام 2012، والاشتراكات مسبقة الدفع تمثل الغالبية العظمى بنسبة تتجاوز 86 في المائة، وقُدر حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بحدود 94 مليار ريال لعام 2012، ومتوسط نمو سنوي 16 في المائة، و تستحوذ الاتصالات بنحو 70 في المائة من حجم الاتصالات في سوق الخليج بمعدل 135 مليار في السنوات الأخيرة.
فيما طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي وتوفير الإمكانات المالية والكفاءات الفنية المؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك، ودعت الهيئة إلى إكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وتوفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنياً من المنافذ والموانئ والمطارات، وضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وانتقد الدكتور فهد العنزي أحد توصيات اللجنة وقال إنها أقرب للنصيحة من كونها توصية، وطالب في مداخلته لجان المجلس ألا تضعف توصياتها وأن تكون محكمة وتنسجم مع المتطلبات الموضوعية والشكلية للقرار الذي يصدر من هيئة تشريعية ورقابية بحجم المجلس وأن تكون قابلة للتنفيذ على شكل قرار إداري أو تشريعي ملزم.

، وهو ما أشار إليه الدكتور سعد مارق في مداخلته على تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب حيث تساءل عن إصدار المجلس توصيات متكررة وتتعارض مع بعض الاستراتيجيات المدروسة في لجان المجلس، ومطالبا اللجان بالنظر في توصياتها قبل عرضها على المجلس.