بحث تلافي الأسباب الشكلية في بطء إجراءات التقاضي
أكد الشيخ الدكتور محمد العيسى وزير العدل أن المُلتقى الأول لقضاة محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى يصب في مصلحة تعزيز علاقة الإشراف والتكامل بين درجات التقاضي.
وبين وزير العدل أن محاور الملتقى المنعقد في الرياض أمس, تخدم سرعة الفصل في القضايا، ولا سيما تلافي الأسباب الشكلية في بطء إجراءات التقاضي, مع مناقشة بعض المسائل القضائية وحسم ما يمكن حسمه منها ورفع ما تختص به المحكمة العليا إليها لدراسته وتقرير مبدأ بشأنه على ضوء القضايا المطروحة.
فيما أوضح الشيخ عبدالعزيز بن حميد رئيس محكمة الاستئناف في منطقة الرياض أن إقامة هذا اللقاء يعزز التواصل والتكامل بين درجات التقاضي المختلفة لحسم العديد من الإشكاليات، التي تسهم في بطء إجراءات التقاضي ليصل المرفق القضائي إلى ما تصبو إليه القيادة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومشروعه لتطوير المرفق القضائي, مضيفاً أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية قبل هذا اللقاء لوضع جدول أعمال اللقاء ليخرج إلى منشوده الذي يجمع الجودة في المخرجات والأنظمة وحسن صياغة الأحكام.
ولفت الشيخ نايف الحمد رئيس المحكمة العامة في الرياض إلى أن إقامة هذه الملتقيات لتؤكد حرص وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى على الرقي بالقضاء وإزالة الإشكاليات التي تؤثر في بطء إجراءات التقاضي، مشيرا إلى أهمية استخدام التقنية الحديثة والمحكمة الإلكترونية في العملية القضائية. وتحتوي محاور الملتقى عددا من الموضوعات المهمة تشمل العمل المشترك بين محكمة الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى في المعاملات وقضايا السجناء والقاضي الخلف والقاضي المكلف والملازمين القضائيين, والمسائل الاجتهادية واختلاف قضاة محاكم الدرجة الأولى في مسائل الاجتهاد المشهورة، واختلاف قضاة محاكم الدرجة الأولى مع دوائر محكمة الاستئناف.
وتناول اللقاء الملحوظات المتكررة من محكمة الاستئناف في القضايا الحقوقية والجنائية ومطالب محاكم الدرجة الأولى وأهمية الاستفادة من التقنية الحديثة في تنفيذ العمل المشترك بين محاكم الاستئناف والمحاكم الأولى.