فترة الترقب في السوق مستمرة

يبدو أن السوق السعودي تأثر سلبا من طول الإجازة السابقة، وبدأ يدخل في نفق الركود وترقب النتائج وصدورها، ولكن نلاحظ أن السوق ما زال يحافظ على نقطة 8000 للمؤشر، التي اختبرها السوق عدة مرات أمس، حيث استمر في التذبذب، ولكن أغلق أخيراً فوقها. والملاحظ أن السيولة في جلسة أمس لم تتجاوز المليارات الخمسة، وإن تحسنت عما تحقق الثلاثاء، حيث حققت ٤.٧ مليار ريال، وهي دون المستويات التي تحققت قبل الإجازة.
والسؤال متي سيخرج المتداولون في السوق السعودي من مزاج الإجازة وترتفع السيولة مرة أخرى للمستويات المقبولة حتى ينشط السوق.
حاليا تغيرت مكونات أكبر أربعة قطاعات المستهدفة بالسيولة في السوق، حيث تكونت من (والترتيب حسب حجم السيولة) التأمين ثم البتروكيماويات ثم التطوير العقاري ثم القطاع البنكي وتجاوزت السيولة فيها 50 في المائة من سيولة السوق، وتراجعت السيولة الموجهة لقطاعات كانت من ضمن أكبر القطاعات مثل الاتصالات والاستثمار الصناعي والغذاء بعد أن ابتعد القطاع البنكي لفترة عاد مرة أخرى من ضمن أكبر أربعة قطاعات تتوجه لها السيولة.
وبالنسبة لأسواق المنطقة كانت أغلبيتها في الاتجاه الإيجابي الأربعاء، وارتفعت كلها، فيما عدا السوق القطري (أعلى تراجع) والسعودي والمصري التي تراجعت أيضاً، ولم تكن الأسواق العالمية بأحسن حال منها، حيث تراجعت أسواق آسيا (ما عدا الصين) وأسواق أوروبا ومؤشرات السوق الأمريكي. ولكن الملاحظ تحسن أسعار النفط قليلا وارتفاعها فوق 103 دولارات بعد تراجع الثلاثاء وارتفع الذهب أيضاً في ظل تراجع الأسواق المالية العالمية. ويبدو أن هناك اختلافا في أداء الأسواق نتيجة لمحاولة التأقلم مع الأوضاع العالمية، وانتظارا لنتائج الربع الثالث، وذلك لمختلف الأسواق وخاصة أسواق المنطقة.
وأخيرا نشرت نتائج أول طرح لحقوق أولية لشركة مسك والأول للسوق السعودي، وكان هناك أكثر من خمسة ملايين من حقوق الأولية لم تمارس من طرف مالكيها، سواء كانوا مشترين لها من السوق الثانوي أو ملاكا أصليين لها، ومع العرض للمؤسسات المالية كانت قيمة الاستفادة من الحقوق أو السعر المتحققة لمالكيها هي ١.٦٨ ريال في حين تم تداوله، فيما قبل الإغلاق لآخر يوم تداول بنحو ضعف هذا الرقم. والسؤال هل كانت من أسهم لم يتم ممارستها للملاك الأصليين أو من مشتركين لها في السوق والفرق ينعكس سلبا على المتداولين في السوق ومنطقية تعاملهم.