3 وزراء يدشنون برنامج «خطوة» لدعم الأسر المحتاجة

برعاية ثلاثة وزراء، أطلق الصندوق الخيري الاجتماعي أمس الخميس، برنامجا لدعم أفراد الأسر المحتاجة وتأسيس مشاريع خاصة بهم وتقديم ثلاثة أمور مهمة للمستهدفين هي التدريب، الدعم المالي، والمتابعة.
وحضر تدشين برنامج "خطوة"، الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار، والمهندس عادل فقيه وزير العمل رئيس مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي.
وسيكون التعاون في تنفيذ البرنامج بين الصندوق الخيري الاجتماعي مع البنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني.
وأوضح الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي أن المزمع تنفيذه من خلال هذا برنامج هو تأهيل وتدريب وإقراض ورعاية الفئات المستهدفة لنشاط الصندوق لإقامة مشاريع صغيرة، وذلك عن طريق أفرع معهد ريادة الأعمال وأفرع بنك التسليف الـ 26 في مختلف مناطق المملكة، حيث سيقوم الصندوق الخيري الاجتماعي بدفع كل المستلزمات المالية لهذا المشروع، وستقوم الجهات الأخرى فيما يخصها نحو التدريب والمتابعة والتأهيل.
وأضاف "من خلال هذه الفكرة الخلاقة سيتمكن الصندوق الخيري الاجتماعي من تقديم وجه من وجوه العمل الخيري المنتج والبناء، بعيداً عن أسلوب الدعم التقليدي المباشر، ليكون لدى الفئات المستهدفة القدرة على العمل المنتج الذي يغنيهم عن طلب المساعدة، ولهذا فإن الصندوق يقوم بمعاونة هذه الفئات على الخروج من دائرة الحاجة الدائمة للمساعدة المادية، وتحويلها إلى طاقات منتجة في المجتمع، من خلال مجموعة من الآليات والوسائل من أهمها تقديم قروض حسنة للقادرين على إقامة مشاريع استشارية صغيرة، وإعداد البرامج التدريبية، التي تسهم في تنمية قدراتهم، وتوفير المنح الدراسة لأبناء وبنات الأسر المحتاجة لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس, إضافة إلى الإسهام في توفير وظائف للمحتاجين.
من جهته، أوضح عادل فرحات مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي أن هذه الاتفاقية هي تطور إيجابي لآلية عمل الصندوق بالشراكة مع ريادة بنك التسليف، حيث تجتمع خبرات متراكمة لدى كل جهة، وتسهم في التكامل نحو هذا العمل المشترك، مشددا على أن لدى الصندوق خبرة طويلة في تنفيذ دعم المشاريع مع الجمعيات الخيرية في قرى نائية ومدن صغيرة ومحافظات على أطراف المملكة, وذلك لإدارة محافظ مالية ممولة من الصندوق لإقراض مستفيديهم وبدايتهم بمشاريع صغيرة تسهم في تحسين مستواهم المعيشي, حيث اتضح نجاح هذا الأسلوب لقرب الجهات المنفذة من المستفيدين, وقد حقق نسب سداد عالية بلغت في المتوسط 85% وفي بعض الجمعيات المتعاونة، وصلت نسب السداد إلى 92%، وأن هذا ما دعا الصندوق للتفكير والبحث عن شركاء أكثر مهنية وتعزيز برنامج الإقراض ببرنامج تدريبي يستهدف القدرات الخاملة من الفئات المحتاجة لتوعيتهم أولاً بأهمية العمل وضرورته, وتأهيلهم للعمل الحر, ثم العمل على تدريبهم على أيدي مختصين في معهد ريادة الأعمال على بدء مشاريعهم, وإعداد خطط العمل ودراسات الجدوى ومساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم لبدء مشاريعهم عن طريق بنك التسليف.
وأوضح عادل فرحات تفاصيل هذه الاتفاقية قائلا: "سيعمل الصندوق على توفير التمويل اللازم للبرنامج والمقدر بـ50 مليون ريال كقروض حسنة تصرف على ثلاث مراحل, إضافة إلى مبلغ أربعة ملايين ريال كتكاليف التدريب والتأهيل والرعاية لصالح معهد ريادة الأعمال الوطني، في مقابل ذلك سيعمل المعهد على تنفيذ كل مهام التأهيل والتدريب والرعاية عن طريق عدد خمس دورات رئيسية وإعداد دراسات الجدوى وخطة العمل، فيما يقوم البنك بصرف التمويل للفئات المستهدفة ومتابعة التحصيل وسداد القروض، وفق ضمانات تراعي قدرات الفئات المستهدفة وإمكاناتها، كما سيكون التمويل من خلال عشر شرائح تبدأ بمبلغ (10,000) ريال إلى أن تصل إلى مبلغ (200,000) ريال، وفق شروط وآليات مختلفة ومحددة لكل شريحة، وستتم مراعاة تناسب المشاريع المطلوب تمويلها مع المبلغ المحدد لكل مشروع, وستتم المبادرة في حل العوائق والعقبات، التي قد تعترض المشاريع ومعالجة الحالات المتعثرة إن وجدت, إضافة إلى تقديم كل الخدمات الاستشارية لأصحاب المشاريع الممولة، كما ستكون مدة الاتفاقية خمس سنوات، بحيث تكون عملية الإقراض خلال السنتين الأوليين.
وختم فرحات حديثه بأن الشرائح التي يحق لهم الاستفادة من هذا البرنامج هم مستفيدو الضمان الاجتماعي، جمعيات البر الخيرية، المتعافون من الإدمان وأسرهم، ذوو السجناء والمفرج عنهم وذووهم، الأيتام، المطلقات، المعلقات، وكل فرد يقل دخل معيله عن ثمانية آلاف ريال.