ارتداد متوقع للأسواق

خفت وتيرة احتقان النزاع العسكري حول المنطقة وحل مكانها الاتجاه للحل السياسي من طرف الدول العظمى ليتنفس السوق السعودي الصعداء ويبدأ في الارتفاع وبنحو 223 نقطة وتتدفق سيولة قوية في السوق تجاوزت 8.8 مليار ريال إذانا بتعويض المساحة التي تراجع السوق منها ولم يتخطى حاجز 7900 أمس. واستطاع السوق مع تحسن السيولة واسترخاء الشد السياسي في سورية وعدم وضوح الرؤيا حول قرار الضربة أن يسترد أنفاسه ويصعد معوضاً تراجع الفترة السابقة.
ويبدو أن السوق السعودي سيستفيد من باقي أيام الأسبوع (الأربعاء والخميس) في تحسين وضع المؤشر وتقليص حجم الهبوط، لا سيما إذا استمرت السيولة بالتدفق في السوق.
واستمرت السيولة تتجه للأربع قطاعات المعتادة، أولها القطاع العقاري ثم التأمين ثم البتروكيماويات (كلها تخطت السيولة في كل منها المليار ريال) وتجاوزت السيولة في الأربع قطاعات حاجز 60 في المائة.
محاولة السوق هنا تركزت على العودة بأسعار بعض الشركات في الأربع قطاعات لما قبل الهبوط واسترجاع المستويات نحو استمرار رحلة الصعود. واستمرار القطاعات الحالية ناجم من وجود قطاعين رئيسين في السوق من المعتاد أن ترفع السيولة فيهما، إضافة لأهمية القطاع العقاري والتأمين كقطاع مستهدف من قبل المضاربين، فهل سنرى مستقبلاً دخول قطاعات أخرى في الأكثر تداولاً أو يستمر التركيز في الفترة المقبلة على الأربع قطاعات؟ لا يمكن التكهن بحركة السوق دون ظهور النتائج، لذلك تكثر التأمينات ويزداد التركيز من قبل البعض حول المضاربة.
أسواق المنطقة كانت كلها خضراء وأعلى ارتداداً (بالقيمة المطلقة) كان في قطر تلته السعودية ثم الكويت، وأعلاها نسبة كانت دبي ثم أبوظبي، حيث حاولت الأسواق أن تستفيد من اتجاهات الأوضاع لتسترد أكبر جزء من التراجعات.
الأسواق العالمية اتجهت أيضاً نحو الأخضر والانفراج بعد اتجاه الوضع السياسي في الشرق الأوسط إلى الاسترخاء، وذلك في آسيا وأوروبا وأمريكا كما هو معلن. ولعل تراجع الذهب أعطى دلالة على توافر الدعم حول انخفاض التوتر، كما أن تراجع النفط دون 110 واستقراره فوق 107 دولارات (في سوق نايمكس بنيويورك) أسهم في تحسين أجواء الأسواق في مختلف مناطق العالم.