استرداد دعم البيض المصدَّر إلى الخارج

نشرت ''الاقتصادية'' تقريرا عن أن وزارة المالية تعكف حاليا على استرداد الدعم المالي المقدم للشركات المنتجة لبيض المائدة في المملكة عندما يتم تصديره إلى الخارج، الذي يقدر حاليا بنحو 2195 ريالا للطن الواحد.
الدعم الذي تقدمه المملكة لبيض المائدة ليس الهدف منه أن يتم إنتاج البيض على نطاق واسع لتصديره إلى الخارج والمنافسة به في سوق هذه السلعة إقليميا أو عالميا كأحد سبل تنويع صادراتها غير النفطية، فهذا ليس مجالا من مجالات التنافسية التي يجب أن تركز عليها المملكة، إنما الهدف الأساسي من الدعم هو التأكد من استمرار الإنتاج ووصول هذا المنتج الغذائي المهم إلى المستهلك بالكميات وبالأسعار المناسبة التي تتوافق مع إمكانات المستهلك الداخلية، وعندما تتم عملية دعم الإنتاج ويتم تصدير المنتج إلى الخارج، فإن ذلك يعني أن المملكة من الناحية العملية تدعم المستهلك في الخارج من اعتماداتها المالية، وهذا بالطبع ليس من أسس أو أهداف سياسة الدعم في المملكة.
إن تصدير المنتجات الغذائية المدعمة في المملكة، وهي تواجه تحديات أساسية في تأمين الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، يعد هدرا واضحا للدعم وللاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة في هذا المجال، حيث يتحول الدعم إلى جيب المنتج والمستهلك الأجنبي، وذلك على حساب المستهلك المحلي، ومن هذا المنطلق فإن وقف دعم الغذاء على المنتجات الغذائية المصدرة للخارج هو قرار صائب لترشيد الاعتمادات المخصصة للدعم، وضمان وصولها للمستحق المستهدف لها داخل المملكة.