مؤشر «ساب»: تسارع النمو لدى القطاع الخاص السعودي في أغسطس
نشر البنك السعودي البريطاني ''ساب'' نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للسعودية لآب (أغسطس) من عام 2013 الجاري، وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
أظهرت بيانات الدراسة الأخيرة توسعًا جديدًا في أوضاع التشغيل لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية. كما سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس أعلى قراءة في أربعة أشهر، حيث سجل 57.5 نقطة في آب (أغسطس)، مرتفعًا عن قراءة تمو (يوليو) التي كانت 56.6 نقطة.
شهد الإنتاج زيادة بوتيرة متسارعة في آب (أغسطس)، حيث أبلغ 22 في المائة من المشاركين في الدراسة عن زيادة النشاط. تم ذكر زيادة الأعمال على أنها المحرك الرئيس خلف الزيادة الأخيرة في مؤشر الأداء الاقتصادي. وتماشيًا مع نمو الإنتاج القوي كانت هناك زيادة قوية في الطلبات الجديدة. كانت الزيادة الأخيرة مدفوعة في جانب منها بتحسن أوضاع السوق، وزيادة جهود فرق المبيعات والتسويق. وكان النمو هو النمو الأقوى منذ نيسان (أبريل). في الوقت ذاته، شهدت الطلبات الواردة من الأسواق الأجنبية مزيدًا من القوة.
شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في السعودية زيادة مدفوعةً بسبب زيادة أسعار الشراء وتكاليف التوظيف. طبقًا للأدلة المتواترة، كانت زيادة أسعار الشراء تعود في جانب منها إلى الضغوط الاقتصادية العامة وزيادة طلب السوق.
مقارنة بالزيادة المتسارعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط بخفض أسعارها استجابة منها لزيادة المنافسة في السوق. حيث شهدت أسعار البيع تراجعًا للشهر الثاني على التوالي، وثاني أقوى معدل على مدار تاريخ الدراسة التي بدأت منذ 49 شهرًا. وقد شهدت مستويات التوظيف زيادة خلال آب (أغسطس)، كما هو الحال خلال أغلب فترات الدراسة الشهرية حتى الآن.
شهدت تراكمات الأعمال زيادة بأسرع وتيرة لها على مدار عام ونصف في آب (أغسطس)، مع إشارة قرابة 12 في المائة من أعضاء اللجنة إلى زيادة حجم الأعمال غير المنجزة. ربط أعضاء اللجنة الزيادة في حجم الطلبات غير المنجزة بزيادة الأعمال.
كانت زيادة المبيعات هي العامل الرئيسي للزيادة الأخيرة في نشاط الشراء لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط. جاء معدل الزيادة الأخير متماشيًا مع المعدل المسجل في شهر تموز (يوليو). في الوقت ذاته، شهد مخزون المشتريات تراكمًا بأضعف وتيرة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2011، مع إشارة الأغلبية العظمى من المشاركين في الدراسة إلى عدم تغيير مستويات المخزون.
شهدت المهل الزمنية المستغرقة في التسليم انكماشا في آب (أغسطس). وقد ربط أعضاء اللجنة هذا التحسن بزيادة منافسة السوق.