رئيس غرفة مكة لـ"الاقتصادية" : لسنا مدينين لأحد ورواتب الموظفين في وقتها
نفى طلال مرزا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الإنباء التي ترددت أخيرا في الأوساط أصحاب وصاحبات الأعمال في المنطقة، ومفادها أن هناك عجزا كبيرا في ميزانية الغرفة، مؤكدا أن رواتب جميع العاملين ستصرف في وقتها كالمعتاد.
وانتشرت أمس معلومات حول أزمة تعانيها ميزانية الغرفة، قد تقودها إلى إشهار إفلاسها، وأنها لا تستطيع توفير سوى راتب الشهر المقبل فقط، الأمر الذي نفاه رئيس مجلسها جملة وتفصيلا.
#2#
وقال مرزا في تصريح خاص لـ "الاقتصادية": لا توجد معضلات فيما يتعلق بميزانية الغرفة، والرواتب ستصرف في أوقاتها في نهاية كل شهر كما هو معتاد، مضيفا، "أؤكد هنا أن الغرفة ليست لديها أي التزامات مالية مع كائن من كان.
وأضاف، دليل على أن الميزانية على ما يرام، وكل ما يشاع أسبابه واضحة ومراده بين، السنة في نهايتها، وهناك ميزانية جديدة للغرفة ستعلن أمام الجمعية العمومية، وحول أسباب الشائعات التي يذكر أنها بينة، تحفظ مرزا على التعليق، مكتفيا بالقول: "المراقب والقريب من أوساط غرفة المنطقة، يعرف هذه الأسباب.
وفيما يتعلق بمبنى الغرفة الجديد وهل هو أحد أسباب عجز الميزانية كما يشاع قال مرزا "ميزانية إنشاء المبنى الجديد توفرت منذ زمن، وبالتالي ليس هناك رابط بين قيمة إنشائه وميزانية الغرفة الحالية، خصوصا أن ضخامة وتوفر الإمكانات الكبيرة في المبنى الجديد يعد رافدا كبيرا على ميزانية الغرفة، ومن هنا اعتبر الغرفة سببا في نمو الميزانية وليس في عجزها كما يقال".
وحول الخلاف الذي دب في عدم انعقاد الجلسة الرابعة لمجلس إدارة الغرفة أمس الأول قال مرزا، "الأسباب معروفة لدى الجميع وهو عدم توقيع الأعضاء على محضر الاجتماع الخاص به، مشيرا إلى أن الأعضاء أرسلوا مسودة محضر بعد انتهاء الجلسة إلى أمانة المجلس، وهذا مخالف للأنظمة، إذ إن صياغة المحضر من مهام الأمانة، مضيفا أن تأجيل الجلسة يعد أمرا طبيعيا، وكان ينبغي على أعضاء المجلس التوقيع على المحضر، ومن لديه تحفظ يدون ذلك أمام توقيعه، ولا يتم رفض التوقيع بالجملة".
