لا تسأل بكم؟

نشرت ''الاقتصادية'' تحقيقاً بعنوان ''حملة لا تسأل بكم دون جدوى من غير الرقابة على تفاوت الأسعار''، والذي أشير فيه إلى ضرورة تنفيذ حملة للتأكد من توافق الأسعار في المحال ومراكز التسوّق التجارية، والتحقق من عدالة أسعار المنتجات والسلع الاستهلاكية والغذائية.
لا شك أن إلزام المحال التجارية بإعلان الأسعار للمستهلك أمر مهم، أما أن تلزم المحال ومراكز التسوّق التجارية ببيع المنتجات بالأسعار نفسها، فهذا أمر غير ممكن لا من الناحية العملية أو الاقتصادية، ولا يتوافق مع ما هو متعارف عليه في أي مكان في العالم، إلا إذا كنا نتحدث عن منافذ توزيع تملكها الدولة وتتحكم في أسعارها، ومثل هذه الصيغة لا توجد سوى في النظم الشمولية، والتي أثبتت التجارب أنها نظم غير مستدامة.
ذلك أن تكاليف منافذ التوزيع ليست واحدة حتى يمكن أن يتم توحيد الأسعار، فمن المعلوم مثلاً أن متر الإيجار في المجمعات التجارية الراقية يساوي أضعاف متر الإيجار في المجمعات العادية أو للمحال التجارية المنفردة، كما أن أجور العاملين تختلف حسب مهاراتهم وخبراتهم، وتكاليف تجهيز المنافذ تختلف من منفذ إلى آخر، في ظل هذا التنوع الذي ينعكس بشكل كبير على التكاليف لا يمكن، ولا يجب من الناحية العملية، أن نطالب منافذ التوزيع بفرض السعر نفسه للسلعة في جميع المنافذ لاستحالة تحقيق ذلك من الناحية العملية، وفي النظم الاقتصادية الحرة، مثل النظام السعودي، تترك عمليات التسعير لقوى العرض والطلب ولقرارات المستهلك من أين يشتري.