«بلدي المدينة» يُوصي بالاستعانة بشركة «متخصصة» لأعمال الأمانة

أوصى المجلس البلدي في المدينة المنورة بدعم توجه أمانة المنطقة في تطوير هيكل تنظيمي موحد عبر شركة احترافية متخصصة أو الاستعانة ببعض المستشارين المتخصصين من ذوي الخبرة في ذلك، على أن تكون مهمتهم الأساسية تحويل العمل في الأمانة والبلديات الفرعية إلى "عمل مؤسسي منظم".
جاء ذلك، خلال الجلسة الـ 40 للمجلس التي عقدت البارحة الأولى، برئاسة الدكتور صلاح بن سليمان الردادي رئيس المجلس البلدي في مقره، حيث تم استعراض تقرير لجنة التطوير المؤسسي المقدم من رئيس اللجنة الدكتور محمد ناصر بن محمود، والذي جاء رداً على أمانة منطقة المدينة المنورة فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي الحالي في الأمانة.
وأوصى المجلس باعتماد التوصيات الواردة في تقرير لجنة التطوير المؤسسي، ومن أهمها: دعم توجه أمانة المدينة المنورة في تطوير هيكل تنظيمي موحد واستكماله خلال فترة زمنية محددة، ويمكن أن يكون ذلك من خلال شركة احترافية متخصصة أو الاستعانة ببعض المستشارين المتخصصين من ذوي الخبرة في ذلك، وتكون مهمتهم الأساسية تحويل العمل بأمانة المدينة المنورة والبلديات الفرعية إلى عمل مؤسسي منظم.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة المهمة تتم من خلال: "وضع هيكل تنظيمي جديد للأمانة والبلديات الفرعية وإعادة هيكلته وتطويره بما يتناسب مع متطلبات العمليات الإدارية اللازمة لإنجاز العمل، وربط الهيكل التنظيمي بالوظائف الفعلية الموجودة بطريقة صحيحة، واستكمال تطوير وتعديل بطاقات الوصف الوظيفي بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد، ووضع مؤشرات أداء لجميع الأعمال والخدمات التي تقدمها أمانة منطقة المدينة المنورة ووكالاتها وإداراتها وأقسامها والبلديات الفرعية لجميع العملاء الداخليين والخارجيين، والتي تعكس بدقة الأداء الحقيقي ومتابعتها، ووضع معايير ومؤشرات أداء لجميع موظفي الأمانة والبلديات بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وربط التقييم السنوي للموظف بمؤشر الأداء الذي سيحصل عليه وفق النموذج المخصص، والنظر في دمج بعض الإدارات المتشابهة في المهام، والنظر في دمج بعض الوظائف المتقاربة في المهام مثل بعض مراقبي البلديات، ووضع خطة تدريبية لكل موظف بناءً على الفجوة بين المهارات".
كما أبدى بعض الملاحظات على استحداث وكالات ووحدات إدارية جديدة داخل الهيكل التنظيمي للأمانة، وطالب الأمانة بتزويد المجلس بالمستندات والمبررات التي تم بموجبها.
بعد ذلك اطلع المجلس على جولة الكاميرا "نطاق بلدية العقيق"، حيث استعرض المهندس عبد العزيز ناجي رئيس بلدية العقيق بعض الأعمال التي تقوم بها البلدية، حيث أوصى المجلس بالتأكيد على توصيته السابقة بإعطاء صلاحيات أوسع لرؤساء البلديات تمكنهم من أداء أعمالهم بعيداً عن المركزية.
بعد ذلك ناقش المجلس العرض المقترح من الدكتور محمد ناصر بن محمود للاستفادة من نظام المعلومات الجغرافي (GIS) في تحديد الأراضي وتصنيفها وربطها بالصكوك الصادرة من وزارة العدل.
وأوصى المجلس بأن تقوم الأمانة باعتماد المقترح للاستفادة من نظام المعلومات الجغرافي (GIS) في تحديد الأراضي وتصنيفها، وهي كالتالي: الحفاظ على أراضي الدولة، والحفاظ على أراضي المواطنين ومنع التعدي عليها، ووقف أي اعتداءات أو استحداثات جديدة وبالتالي وقف استحداث المناطق العشوائية، والقدرة على تحديد مواطن الأحياء العشوائية الحالية بدقة والعمل على تطويرها، والقدرة على التخطيط السليم للمشاريع المستقبلية، وسهولة الاستدلال والوصول للأراضي، وتسهيل عملية نزع الملكيات ودفع التعويضات.
وأفاد الدكتور صلاح بأن المجلس يعلق جلساته حتى 23/11/1434هـ، لاختيار رئيس للمجلس ونائب له.