شركات العمرة ليست لها علاقة بأمر التمديد للمعتمرين القادمين من الخارج

أوضحت اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة، أن شركات العمرة ليست لها علاقة بأمر التمديد للمعتمرين القادمين من الخارج من أجل البقاء لأداء فريضة الحج.
وقال عبد الله عمر قاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة في خطاب بعث به إلى ''الاقتصادية'' إن دور اللجنة يقتصر على تقديم الخدمات لهم منذ وصولهم إلى أرض السعودية وأدائهم نسك العمرة.
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت في عددها رقم 7260 الصادر يوم الثلاثاء 20 شوال 1434هـ خبرا تحت عنوان ''السعودية ترفض تمديد تأشيرات العمرة لأداء الحج''.
ويعود قاضي ليؤكد أن العدد الواقعي لشركات العمرة هو 48 شركة عمرة، مشيرا إلى أن أيا منها لم يتقدم بطلب لتمديد تأشيرات العمرة لأداء الحج، وقال: '' نؤكد نحن في اللجنة الوطنية أن هذا الأمر لم يحدث مطلقاً سواء في هذا العام أو في غيره من الأعوام، حيث إن شركات العمرة ليست لها علاقة بأمر التمديد للمعتمرين القادمين من الخارج من أجل البقاء للحج، وأن دورها يقتصر على تقديم الخدمات لهم منذ وصولهم إلى أرض السعودية وأدائهم نسك العمرة، وهي المهمة التي تنتهي بعد تأدية النسك بتنسيق مغادرتهم إلى بلدانهم في الوقت المحدد وضمن مواعيد رحلاتهم ووفقا لمدة صلاحية التأشيرات التي قدموا بها، إلا في حالات نادرة وهي قليلة وتكاد لا تذكر، ويكون تأخرها عن المغادرة نظراً لظروف مواعيد الرحلات، ولكنهم أيضاً لا يستمرون إلى موسم الحج.
وأكد قاضي أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة، التي تعمل تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وفقاً لنظام تشكيلها، لا يمثلها الأخ سعد بن جميل القرشي بأي حال من الأحوال، وأن رأيه يعبر فقط عن شخصه ولا يمت بأي علاقة للجنة وأعمالها، مبينا أن التواصل فيما يتعلق بأخبار اللجنة، يكون مع رئيس اللجنة أسامة فلالي، أو نائبه لشؤون الحج محمد العلياني، أو نائبه لشؤون العمرة عبد الله عمر قاضي، أو من خلال المتحدث الرسمي للجنة ومركز الغرفة الإعلامي.