التراجع الجماعي

تراجع السوق السعودي الإثنين ولثالث يوم على التوالي فاقدا مساحة كبيرة من الارتفاعات التي حققها في الفترة الأخيرة بالرغم من تحسن السيولة الداخلة في السوق، حيث تجاوزت السيولة المليارات الستة، وبلغ حجم السيولة في أيام التراجع نحو 17 مليار ريال. الملاحظ أن التراجع كان من كل القطاعات دون استثناء، وكانت أكبر نسبة تراجع في قطاع النقل ثم السياحة والفنادق فالقطاع العقاري. وكانت أعلى سيولة موجهة للتأمين ثم البتروكيماويات ثم التطوير العقاري، وأخيرا القطاع المصرفي والتي استهلكت مجتمعة أكثر من ٥٠ في المائة من سيولة السوق.
والملاحظ أن أسواق المنطقة تراجعت كلها ماعدا سوقي مسقط والبحرين، اللذين اتجها في الاتجاه الإيجابي، ما يعكس أن التراجع جماعي في منطقتنا، ولا يركز على سوق محدد، كما هو واضح. في حين نجد أن السوق الصيني في آسيا هو المتحسن، وكذلك سوق أوروبا بين التراجع والتحسن، فيما عدا السوق الأمريكي المتحسن كله، علاوة على تحسن أسعار النفط وبقائها فوق 105 دولارات والذهب. الملاحظ أن أسواق المنطقة اختلفت في أدائها عن الأسواق العالمية ربما لتوقيت الافتتاح واختلافه، حيث تتبع أسواق المنطقة سوق آسيا وتتقدم في الإقفال عن أوروبا وأمريكا، ولكن يبقى اليوم هو افتتاح للأسواق العالمية بعكس أسواق المنطقة. فهل التخوف من الأداء الاقتصادي العالمي هو المؤثر.. إذن لماذا لم تتأثر الأسواق العالمية؟
ما الذي حدث حتى تراجع السوق السعودي لثلاثة أيام متتابعة وفقد مساحة كبيرة من النمو، التي حققها خلال فترة طويلة، هل هي مخاوف جديدة أثرت في شهية المتداولين في السوق وجعلتهم يتحولون نحو السيولة أم هو جني أرباح طويل الأجل أو إعادة تكوين وبناء المحافظ، تمهيدا لظهور النتائج في السوق في الأيام المقبلة. في الواقع لا يوجد سبب واضح يمكن الركون إليه سوى الأحداث السياسية، التي تعيشها المنطقة والاحتقان حول مناطق المشاكل الحالية في الشرق الأوسط، فلا وجود لمؤثرات اقتصادية على المستوى الجزئي في السوق السعودي، حيث نلاحظ أن القطاعات المتأثرة بصورة كبيرة هي داخلية (النقل، السياحة، التطوير العقاري). ولا توجد خطط واضحة عن تغيرات في نمط الإنفاق الحكومي، ما يجعلنا نركز على الأبعاد السياسية في المنطقة كمؤثر متوقع.