ارتفعت السيولة وتراجع السوق

حال السوق يوم الثلاثاء هو إغلاقه على تراجع من مستوى 8200 نقطة، بالرغم من السيولة الداخلة فيه، التي بلغت 6.04 مليار ريال، وهي أعلى مما حققه السوق بعد العيد. والملاحظ أن أسواق المنطقة شهدت ارتفاع نصفها وتراجع النصف الآخر في يوم الثلاثاء، وكان التراجع في الأسواق: السعودي، البحريني، الكويتي، ودبي، وعودة السوق المصري للارتفاع.
في حين نجد أن الأسواق العالمية في آسيا وأوروبا سالبة، وعلى النقيض نجد أن السوق الأمريكي على ارتفاع، في حين نجد أن النفط تراجع فوق 105 دولارات للبرميل في سوق نايمكس في نيويورك. مما يعكس حساسية سوقها للنفط دون غيره من المؤثرات السلبية.
السيولة في السوق يوم الثلاثاء اتجهت لثلاثة قطاعات هي البتروكيماويات والتأمين والتطوير العقاري، كما تجاوزت السيولة الداخلة في القطاعات الثلاثة 50 في المائة من سيولة السوق. والملاحظ هنا استمرار قطاع البتروكيماويات في المقدمة مع "التأمين" وخروج القطاع المصرفي من ضمن الأوائل ودخول القطاع العقاري بديلا له. والملاحظ أيضاً أنه في القطاعات الثلاثة الأعلى تداولا اتجهت القيم فيها نحو الأعلى مقارنة بالقطاعات الأخرى في السوق. يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التركيز على القطاع البتروكيماوي في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية كما هي عليه الآن.
يظهر من ارتفاع السيولة وتراجع السوق أن هناك موجة لجني الأرباح من طرف السوق في ظل وصوله لمستويات قياسية، وإن اختلفت مسببات الزيادة عنها في فترة أزمة الرهن العالمية. ومن المتوقع أن نشهد موجات جني أرباح في السوق تضغط على ارتفاع السوق مع استمرار المنحنى الصاعد، ولكن يبدو أنه لا يتوقع أن تتوقف استمرارية الصعود في السوق إلا إذا هبط سعر النفط لحدود مؤثرة أو ظهور نتائج سلبية للشركات المدرجة، التي لا يمكن أن نراها في الفترة الحالية ولكن ربما بعد ظهور النتائج الربعية نلمس أي تغير في الأداء ولكن لن نراها إلا بعد مرور أسابيع. السوق إلى الآن لا تزال المؤثرات فيه إيجابية على الصعيدين المحلي والدولي، وانعكاس الموجة أو تغير اتجاه المنحنى يستلزم توافر معلومات مؤثرة وهو ما لا يمكن رؤيته على المدى الحالي.