توطين الوظائف وتعديل المادة (55) من نظام العمل

اطلعت على إحدى المقالات المنشورة أخيرا في جريدة ''عكاظ''، التي تم خلالها الإشادة بكثير من الأفكار التي تبنتها وزارة العمل في سبيل تحفيز سوق العمل لتوظيف المواطن السعودي، الأمر الذي أتفق معه أنا وكثير من رجال الأعمال والمسؤولين في القطاع الخاص، وذلك إيمانا منا بدورنا الوطني في تبني إيجاد الوظائف وإحلال الموظف السعودي المؤهل والكفء في الوظيفة المناسبة له، بل تبني تطويره من خلال التدريب والتأهيل المستمر.
ولكن ليسمح لي زميلي كاتب المقال أن أختلف معه فيما يخص موضوع المادة (55)، التي تعطي الحق للموظف بالتحول كموظف دائم، واعتقاده أنها ستكون سببا في قطع الأرزاق، حيث ذكر الزميل العزيز في مقاله: ''وفق الأخبار المتداولة، فإنه بات من المنتظر أن يحسم مجلس الشورى نقاشه الدائر حول تعديل نص المادة (55) من نظام العمل، حيث سيصوت أعضاء المجلس في جلسته القادمة (نهاية شهر شوال) على التوصية النهائية، وفي حالة إقرار تعديل هذه المادة (لا قدر الله) فإن ذلك سيشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل مئات الآلاف من العاملين السعوديين في القطاع الخاص، وسيتحول مصدر رزقهم إلى ما يشبه المشاركة في برامج المسابقات الغنائية؛ مهما اعتنى المتسابق بمظهره ومهما طور من أسلوبه ومهما تفنن في أدائه يظل مهددا بالوقوف في (دائرة الخطر)، ينتظر والخوف يتملكه إعلان اسمه من بين المتسابقين (المغادرين) لحصوله على أقل نسبة تصويت! هذه المادة ليست نصا تكميليا أو ثانويا، حتى يمكن العبث به، بل هي نص يمثل حجر زاوية في بناء نظام العمل، ومحاولة نقله أو زحزحته أو حتى ترميمه قد يكلف الشيء الكثير، فقد ينقض الجدار بأكمله فيقع على رؤوس من كانوا يستظلون به ليحميهم من هجير الظلم والظلمة، ولتبيان الضرر الكبير المتوقع من تعديل هذه المادة، لا بد من إيضاح أنها قبل التعديل (أي بوضعها الحالي) تسمح بتجديد عقد العمل المحدد المدة لثلاث سنوات، وإذا استمر الطرفان بعد ذلك في تنفيذ العقد يتحول إلى عقد غير محدد المدة (لا يمكن فسخه إلا بسبب مشروع)، أما التعديل فيمنح صاحب العمل تجديد العقد بمزاجه كل سنة أو يقول للعامل (ورنا عرض أكتافك)... إلى آخر المقال''.
أود أن أؤكد أن القطاع الخاص جزء من الوطن ويهمه، كما ذكرت، وجود الموظف السعودي، بل إن توظيف الشباب السعودي واجب وطني لا بد أن يقوم به الجميع، لكن أن يتحول ذلك لكابوس فلا يمكن قبول ذلك.. وهنا أؤمن بأن العقد هو عقيدة المتشارعين، وأنه يعطي الحرية للطرفين ضمن اشتراطات يتفق عليها مسبقا لفسخ العقد، كما أنه يوفر الحماية للطرفين، بل سيوفر ويخلق وظائف جديدة من خلال عدم إحساس أي منهم بوجوده المفروض فرضا على الطرف الآخر، لكن إذا ترك الأمر كما هو فإنه سيخلق روح الاستكانة بالنسبة للموظف، وأن الوظيفة التي يعمل عليها مضمونة ولا يمكن المساس بها، وبالتالي لا يحتاج إلى العمل بهمة لتحقيق المطلوب منه.. هذه المادة ستطرح على التصويت في مجلس الشورى ويجب أن يدافع مجتمع الأعمال عن التعديل، ويوضح للمجتمع أن هذه المرونة في الحقيقة فيها خدمة للتوطين وللمواطن السعودي على المدى البعيد، بل ستزيد من الإقبال على توظيف الشاب السعودي الجاد.
وما هي إلا استكمال للدور الكبير الذي تلعبه وزارة العمل في تصحيح وتطوير وحماية سوق العمل بما يخدم زيادة نسبة المواطنين في سوق العمل وصولا لتحقيق أمنيات الوطن والمواطن.