أولى بشائر النمو في منطقة اليورو

منذ أيام أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي ''يوروستات'' عن نتائج النمو في الربع الثاني من 2013، وقد جاءت نتائج النمو سارة للجميع، حيث أظهرت الإحصاءات أن الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، وكذلك منطقة اليورو (17 دولة) قد حققا نموا ربع سنوي يقدر بـ 0.3 في المائة.
منطقة اليورو تتعرض لحالة كساد مزدوج Double Dip، منذ الربع الثالث من 2011، وهذه أول مرة تحقق فيها منطقة اليورو نموا موجبا منذ أكثر من عام ونصف تقريبا، وهو النمو الذي يرى البعض أنه إشارة زائفة عن الخروج من الكساد المزدوج في المنطقة، ما يثير القلق في هذه النتائج هو أن النمو في مجموعة دول الـ PIIGS، وهي الدول التي تعاني أزمة ديون ونمو في الوقت ذاته، كان سالبا، وما زالت مشكلة الديون السيادية تبحث عن حل، بينما جاءت معدلات النمو في ألمانيا وفرنسا، وهي مفاتيح النمو في المنطقة عند مستويات منخفضة جدا: 0.5 في المائة و0.3 في المائة، على التوالي.
مشكلة النمو في منطقة اليورو أنه يتم بين مجموعتين مختلفتين في سرعات النمو، كما أن هذه الدول لا يوجد بينها تكامل مالي Fiscal، وبالتالي فإن هذا النمو لا يعني شيئا بالنسبة لمشكلة الديون السيادية في المنطقة، بل على العكس من الممكن أن يترتب على النمو في أهم دول المنطقة ارتفاع في قيمة اليورو وتحول اتجاه السياسة النقدية الموحدة، وهو ما قد يضر بآفاق النمو في الدول المدينة في المنطقة.